صحف اليوم 1058018
تنفرد الأهرام بنشر تقرير رؤية ومخطط إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتفعيل دور قناة السويس كمحور للتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وتتلخص هذه الرؤية فى زيادة نصيب القناة من النمو فى التجارة العالمية، وتقديم خدمة عبور منافسة من حيث التكاليف والوقت مقارنة بالطرق البديلة، ومتابعة آخر التطورات فى السوق الملاحى العالمي، ونهج سياسة تسويقية مرنة تعتمد على الاتصال المباشر مع العملاء، واعتماد سياسة تسعيرية مرنة تقوم على مبدأ المشاركة، كما تتضمن الرؤية زيادة معدلات الأمان الملاحى وتوفير أقصى درجات التأمين للسفن العابرة، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة العبور، ومتابعة التطورات الجارية فى الممرات الملاحية العالمية وسوق النقل البحري وترتكز رؤية إدارة هيئة قناة السويس للفترة القادمة على تفعيل دور القناة كمحور عالمى من خلال 7 محاور رئيسية تتضمن الاستفادة من مركز النمو فى التجارة العالمية وزيادة نصيب قناة السويس فيها وجعلها الاختيار الأول للخطوط الملاحية.
كما تشمل الرؤية اعتماد سياسة تسعيرية مرنة متوازنة تقوم على مبدأ المشاركة فى الوفورات التى تحققها السفن العابرة للقناة ، لجذب أكبر عدد من السفن العابرة وفى نفس الوقت مساندة مشغلى السفن فى فترات الكساد والأزمات، من خلال تقديم تخفيضات فى الرسوم ومزايا عند عبور السفن بما يعمل على تحقيق مزيد من الارتباط بين قناة السويس وعملائها.
كما تضم الرؤية زيادة معدلات الأمان الملاحى للسفن العابرة حيث أسهم أنشاء قناة السويس الجديدة فى زيادة معدلات الأمان للسفن العابرة ، كما تعمل هيئة قناة السويس على توفير أقصى درجات التأمين لها، كما يشير التقرير الى قيام هيئة قناة السويس بمتابعة التطورات الجارية فى الممرات الملاحية العالمية والتطور فى الأسطول العالمى للنقل، وذلك على أثر التطورات الحالية فى سوق النقل البحرى الدولى.
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ان مستوى التعليم في مصر لا يتناسب مع طموحنا لان مستوى التعليم هو الذي يحسن من الصحة والاقتصاد والاخلاق فالتعليم هو الاستثمار الاول للدولة، مشيرا الى الضغوط العصبية على أولياء الامور في مراحل التعليم حتى ما قبل الابتدائي فاصبح كل بيت مصري مصابا بفيروس الدروس الخصوصية حتى في مراحل ما قبل الابتدائي فمصر تنفق ما يعادل 12 مليارا في الدروس الخصوصية وهذا يمثل رقما مرعبا على ميزانية كل اسرة مصرية.
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية أحمد زكي بدر، تسلم من المحافظين، التقرير النهائي الخاص بتغيير قيادات المحليات، وضم ترشيحات الجهاة الرقابية، موضحًا أن المشاورات مع المرشحين الجدد ستبدأ خلال أيام.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن تأخر إعداد المحافظين للتقارير وراء إعلان الحركة حتى الآن، إضافة إلى أن الوزير شدد على دراسة أسماء القيادات المثار حولها شبهات فساد، وأن تشمل حركة التغييرات مناصب سكرتير عام وحتى رئيس مدينة، وأن حركة التغييرات الحالية ليست مرتبطة بانتخابات المحليات المتوقع إجراؤها في النصف الأول من عام 2017.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، عن كواليس جلسة إقرار تعديلات قواعد الترقيات الجديدة، التي أعلن المجلس عنها وإقرارها ووضعها على موقع المجلس خلال 48 ساعة.
وقال المصدر، لـ الشروق ، إن جلسة المجلس الأعلى للجامعات أمس، شهدت شدًا وجذبًا خلال إقرار تعديلات قواعد الترقيات، وهناك نقاط مازالت معلقة، موضحًا أن النقاط الخاصة بالمعاريين للخارج والمرافقين للزوج أو الزوجة أخذت نقاش طويل، حيث كان هناك فريق من رؤساء الجامعات يرى أن هناك من يسافر مرافق للزوجه ويظل أكثر من 10 سنوات ثم يعود يتم ترقيته مباشرة، قائلا: يسافر وهو مدرس ثم يعود يتم ترقيته أستاذ .
وأضاف أن هذا الفريق من رؤساء الجامعات كان يرى أن هذه الحالات من المعاريين للخارج لا يجب أن تتم ترقيتهم إلا عندما يكونوا على أرض الواقع وفي عملهم بالقسم، لافتًا إلى أن مرافقة الزوجة مشكلة كبيرة ولكن للأسف موجودة دستوريًا، ولا نستطيع منع عضو هيئة تدريس، من مرافقة زوجته أو أن زوجته ترافقة.
وأشار إلى أن موضوع المعارين للخارج انتهى على أن يتحمل المعار تكاليف ومصروفات ترقيته وهي 10 آلاف جنيه، والتي كانت تتحملها جامعته وتدفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتسمى بـ رسوم الترقيات ، لافتا إلى أن بعض رؤساء الجامعات اقترحوا أن تكون 10 آلاف دولار وليس جنيها، ولكن الأغلبية رفضت؛ لأن الرسوم بالدولار مرتفعة جدًا، ولا يستيطع المعار تحملها، وتم الاستقرار على الرسوم بالجنيه.
وأوضح المصدر المطلع، أنه تقرر أن لا يعتد بالأبحاث المنشورة خارج الجامعة التي ينتمي لها عضو هيئة التدريس، ولابد أن يحمل البحث اللوجو الخاصة بجامعته، ولن يعتد بلوجو أي جامعة أخرى، وهي شرط من شروط قواعد الترقيات.
حصلت "الوطن" على نسخة من محضر اجتماع لجنة حماية المستهلك التابعة لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي كشف خلافا بين الجهاز وشرطة الكهرباء، لوجود تحرير عشوائي لمحاضر سرقة التيار.
وأوضح تقرير الاجتماع الموقع من صلاح رزق، رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، أنه وردت شكاوى إليه بأن شرطة الكهرباء تترك أثرا سلبيا بين شركات التوزيع والمواطنين لتحريرها محاضر سرقات التيار، وتقدير قيمتها والمطالبة بها.
حصلت الوطن على مخاطبات الجهاز المركزى لـ التنظيم والإدارة ووزارة المالية، للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، التى تؤكد ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، وتجميد الترقيات من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ استمار 6 ، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.
وتضمنت مخاطبة صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع هيام عبدالعزيز زكى رئيس الإدارة، ما نصه: إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل فى التشريع .
وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016.
وأكدت مصادر حكومية لـ الوطن ، وجود حالة ارتباك تعانى منها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لعدم الاستقرار على قانون محدد، وأن أوضاع العاملين محلك سر منذ قرار إلغاء قانون الخدمة المدنية .
تسلمت مصر فى يناير 2016 مقعدا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، للمرة السادسة فى تاريخها، وللمرة الأولى منذ 1996 لتشترك مع 15 دولة أخرى تضطلع بالدور الرئيسى لحفظ الأمن والسلام الدوليين.
وعلى بعد عدة أمتار قليلة من محطة المترو الرئيسية فى نيويورك، جراند سنترال، قرب مبنى إمباير ستيت الأسطورى ذى الـ102 طابق، يقع مقر البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، بالتحديد فى شرق شارع 44 الشهير.
المصرى اليوم التقت السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، للحديث عن عدة ملفات تشغل الساحة السياسية فى الوقت الحالى، مثل أسباب رفض مصر القرار الذى تبنته الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن حول معاقبة المتورطين من قوات حفظ السلام فى تجاوزات جنسية، وموقف مصر من الأزمة السورية، وغير ذلك الكثير.
وعن القول بأن انتصار الأسد هو انتصار لإيران واستكمال لخططها للهيمنة على الخليج ومحاصرة السعودية، قال: لقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من خطورة تأجيج الصراعات والاضطرابات التى تموج بها المنطقة على أسس مذهبية، وعلى هذا الأساس، فما نضعه نصب أعيننا هو إنهاء مُعاناة الشعب السورى والتوصل إلى تسوية حقيقية ومستدامة تجلب الاستقرار للمنطقة ككل، ومن هنا لا يجب خلط السياقات المختلفة، فموقفنا واضح ومعروف فيما يتعلق بمحاولات التدخل الإيرانى فى شؤون دول الخليج والدول العربية بشكل عام فهذا أمر مرفوض تماما، والقاهرة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولات للتدخل فى شؤون دول الخليج أو السعودية، الخلاصة أن أى نقاش ايجابى حول ضرورة مراعاة مصالح الدول المختلفة فى الشرق الأوسط مصر لا ترفضه، بل ستتجاوب بشكل ايجابى مع أى مبادرات للتفاهم حول مراعاة مصالح الدول العربية.