هددت إيطاليا، أمس الثلاثاء، باتخاذ إجراءات فورية ضد مصر إذا لم تتعاون سلطاتها بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وفي السياق سأل "دوت مصر" أساتذة في القانون الدولي عن معنى ذلك التهديد، وما قد يسفر عنه خلال الفترة المقبلة. أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أيمن سلامة، يقول إن ما صدر عن إيطاليا يطلق عليه مسمى "إنذار" وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا يعد الإنذار الثاني الذي يتم توجيهه لمصر خلال تاريخها الحديث، موضحا أن الإنذار الأول كان عام 1942 وجهته بريطانيا إلى الملك فاروق الثاني ليشكل حكومة جديدة في مصر يرأسها مصطفى باشا النحاس، وإن لم يقم في اليوم التالي بهذا الإجراء، فإن الملك يتحمل المسؤولية كاملة. ويري سلامة أن إنذار إيطاليا يعد الأخطر في تاريخ مصر، حيث هددت روما القاهرة باتخاذ عقوبات فورية إذا لم تتعاون السلطات المصرية بشكل إيجابي وفعال وتعدل المسار بشأن كشف ملابسات حادث مقتل ريجيني. عميد كلية الحقوق الأسبق في جامعة الزقازيق وأستاذ القانون الدولي العام، د. نبيل حلمي، يرى الأمر بصورة مختلفة، حيث أكد أن الأمر لا يعدو عن كونه تهديدا لإرضاء الرأي العام الإيطالي، حيث أنه ليس لروما صفة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة لها قضائها وسلطاتها التنفيذية وغيرها. ووصف حلمي تلك التصريحات بأنها مخالفة للقانون الدولي ومجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، وأوضح أن كل ما تستطيع أن تقوم به إيطاليا هو سحب سفيرها من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، على حد قوله. كانت السلطات المصرية عثرت على جثة ريجيني بالطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي، الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير، نافية مسؤوليتها عن حادث مقتله أو تعذيبه. نقلا عن دوت مصر
