صحف اليوم.. 1058710

الأهرام:
35 ملفا للتعاون فى قمة السيسى وسلمان اليوم
خادم الحرمين الشريفين يشهد جلسة مجلس النواب الأحد
الجمهورية:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحسين أوضاع الفلاحين
استمرار التسهيلات لمتعثري بنك التنمية حتي نهاية يونيو
الإعفاء من الفوائد والغرامات جدولة الديون علي 5 سنوات
الشروق:
أكبر تعديل فى موازنة الإسكان الاجتماعى: 61 مليار جنيه بدلا من 33.5
الوطن:
توابع تجميد الترقيات 720 جهة تطالب بتفعيل القانون 47
المصرى اليوم:
مصادر: إيطاليا لم تتهم أى مسئول أو جهة بقتل ريجينى


الأهرام:
35 ملفا للتعاون فى قمة السيسى وسلمان اليوم
خادم الحرمين الشريفين يشهد جلسة مجلس النواب الأحد

تستقبل القاهرة اليوم ضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذى يبدأ زيارة لمصر تستمر خمسة أيام، يجرى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات حول قضايا المنطقة، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسوف تتضمن زيارة خادم الحرمين الشريفين نشاطا مكثفا، حيث من المقرر أن يزور مجلس النواب الأحد المقبل.

وصرح سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أمس بأن الملك سلمان سيحضر جانبا من الجلسة العامة للمجلس، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة.

وقال إنه من المنتظر أن يتحدث خادم الحرمين الشريفين أمام النواب.

وأشار إلى أن حضوره للبرلمان فى أول دور انعقاد له بعد ثورة 30 يونيو يحمل دلالة خاصة، دعما لموقف مصر وخريطة الطريق، فضلا عن أن له مدلولا إقليميا ودوليا، ووصف وهدان خادم الحرمين بأنه قيمة وقامة عربية كبيرة.

من جانبه، أكد أحمد بن عبد العزيز القطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أن زيارة الملك سلمان غير مسبوقة، وتؤكد مدى متانة علاقات الدولتين، منذ بدئها فى عام 1926 حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورا عاما بعد عام.

وشدد على أن مصر والمملكة هما ركيزتا الأمة العربية وجناحاها، وبهما معا سيعود الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

فى السياق ذاته، كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات للأهرام، عن أن اللجنة المصرية السعودية ناقشت فى اجتماعها أمس 35 ملفا للتعاون سيتم بحثها خلال قمة السيسى وسلمان.

وقال إن هذه الملفات نوقشت أيضا فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودي، الذى شارك فيه أمس 11 وزيرا من الجانب المصرى إلى جانب وزراء سعوديين، ونحو 600 رجل أعمال من الجانبين.

الجمهورية:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحسين أوضاع الفلاحين
استمرار التسهيلات لمتعثري بنك التنمية حتي نهاية يونيو
الإعفاء من الفوائد والغرامات جدولة الديون علي 5 سنوات

أصدر د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس قراراً بمد "مهلة" تسديد ديون المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلي نهاية يونيو القادم واستمرار تقديم التسهيلات للمتعثرين الذين يبلغون حوالي 62 ألفاً وديونهم حوالي 4 مليارات جنيه.

تتضمن التسهيلات الاعفاء من الفوائد والغرامات وجدولة الدين وسداده خلال 3 أو 5 سنوات.

تم تشكيل لجان متخصصة لحل مشاكل المتعثرين ميدانياً حيث تقوم هذه اللجان ببحث مشاكل العملاء وحلها فوراً بما يحقق صالح العميل ولا يضر بمصلحة البنك.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة في إطار الجهود المبذولة من إدارة البنك لحل مشاكل المتعثرين وتنقية محفظة القروض ورفع مستوي الجودة في إطار القواعد والتعليمات المقررة من البنك المركزي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أوضاع الفلاحين.

صرح مصدر مسئول بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لـ "الجمهورية"، بأنه تقدم حتي أمس 13 ألفاً من المتعثرين لجدولة ديونهم ودفعوا 450 مليون جنيه.

طالب المسئول جميع المتعثرين بمراجعة البنك أو فروعه بالمحافظات للاستفادة من التسهيلات التي قررها البنك.


المصرى اليوم:
مصادر: إيطاليا لم تتهم أى مسئول أو جهة بقتل ريجينى

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى السلطات الإيطالية لم توجه أى اتهام رسمى لأى جهة أو شخص بالتورط فى مقتل الباحث الإيطالى، مشيرة إلى أن لقاء المدعى العام الإيطالى سيتضمن استعراضا لنتائج التحقيقات، بما فيها مستندات جديدة فى القضية، لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن

وأوضح المصدر أن الوفد المصرى سيؤكد للمسؤولين الإيطاليين أن النيابة العامة المصرية لم تنتهِ من التحقيقات فى القضية بعد، وأن هناك فريق بحث شرطيا على أعلى مستوى يحقق ويجمع تحريات ويسعى لخيوط جديدة للتوصل إلى متهمين جدد فى الواقعة، وأن التحقيقات تسير بشفافية ونزاهة، بإشراف النائب العام شخصيا، والذى كلف فريقا من المحامين العموم بمكتبه بمتابعة القضية، ويشدد على أنه فى حالة ثبوت تورط أى شخص فى جريمة القتل سيقدم للمحاكمة.

من جهتها، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن الوفد يضم فى تشكيله 3 قيادات بوزارة الداخلية، هم: اللواء عادل جعفر، واللواء مصطفى معبد، بقطاع الأمن الوطنى، واللواء علاء عزمى، نائب مدير مباحث الجيزة، وإن جميعهم كانوا معنيين بالتحقيق فى الواقعة منذ بدايتها حتى الآن.


الوطن:
توابع تجميد الترقيات 720 جهة تطالب بتفعيل القانون 47

قالت مصادر حكومية بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إن موظفى 720 جهة حكومية أعلنوا سخطهم الشديد من تجاهل الحكومة لتفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 76 لسنة 2016 لعودة العمل بقانون 47 لحين صدور قانون جديد، بعد رفض الخدمة المدنية ، مؤكدة أنه ليس هناك قانون محدد لتوفيق أوضاع العاملين، بعد انفراد الوطن ، المنشور فى عدد أمس، بعنوان "تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف وصرف المرتبات وفق يناير"، الذى كشف عن تلقى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبة رسمية من الجهاز ووزارة المالية، بعدم البت فى إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين بالدولة.

وأضافت المصادر أن العاملين يطالبون رئيس الوزراء بالتراجع عن تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية وتفعيل القرار الجمهورى بعودة القانون 47، مشيرين إلى أن الموظفين يمرون بإحباط شديد، ما ترتب عليه تردّى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، وانتشار الرشاوى لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة بوحدات الإدارة المحلية.

وتابعت المصادر أن 250 ألف موظف يستحقون الترقيات بأول حركة رسوب وظيفى ، كان التنظيم والإدارة سيعلن عنها قبل إلغاء قانون 47 ، موضحة أن توقيت صدور الخدمة المدنية دون إجراء حوار مجتمعى كان خطأ ، أدى لدخول الجهات الحكومية فى نفق مظلم لعدم استطاعتها توفيق أوضاع 7 ملايين موظف.

وكشفت مصادر لـ الوطن ، اتجاه الحكومة لتنفيذ إجراءات ضمن مبادرة الرئيس لتقليل عدد الموظفين من 7 ملايين إلى مليون فقط، بالتشجيع على الخروج للمعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنوات تأمينية، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كافة مصالح الدولة تعمل الآن بقانون 47 ، ومن يصدر أمراً أو قراراً بعدم العمل به سيقع تحت طائلة القانون.

وقال حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة: الحكومة سببت ارتباكاً لسوء تخطيطها، وصغار الموظفين يدفعون ثمن تعنتها ، لافتاً إلى اعتزام تنسيقية تضامن ، تضم 35 نقابة مستقلة، مواجهة ما سمَّاه الاضطراب والعشوائية .


الشروق:
أكبر تعديل فى موازنة الإسكان الاجتماعى: 61 مليار جنيه بدلا من 33.5

قال مصطفى مدبولى وزير الأسكان إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق على تعديل موازنة الصندوق للعام المالى الجديد بحيث تصبح 61 مليار جنيه بلا من 33.5 مليار جنيه.

وأوضح خالد عباس مساعد وزير الاسكان والمدير التنفيذي للصندوق أنه تمت زيادة موازنة الصندوق لمضاعفة عدد الوحدات المنفذة الى 400 ألف وحدة بخلاف الـ 150 ألف وحدة التى تم تنفيذه حاليا ، موضحا أن هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية تم رصدها للإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو مايؤكد توجه الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد الآليات منها الاسكان الاجتماعى.

نقلا عن صدى البلد