زورت سن ابنتها وزوجتها لثرى سعودي بعقد عرفي دون علم والدها»

بعد رحلة من البحث الطويل عن ركن هادئ يتوارى فيه بعيدا عن نظرات المتطفلين، والمحاولات المضنية لايجاد طريق آمن بين موجات الزحام التى تضرب قاعة الجلسات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.

يجد الرجل الأربعينى ضالته أخيرا فى كرسى معدنى قابع وحيدا بالقرب نافذة صغيرة مشروخة الزجاج، يهرع نحو الكرسى بخطوات ثابته وأنفاس متسارعة، قبل أن يباغته جسده المنهك بالسقوط، ترتسم علامات الإرتياح على وجهه الخمرى، ويبدأ فى التقاط أنفاسه وجمع شتات صبره، تمهيدا للمثول أمام القاضى ليلقى على مسامعه الحكم فى دعوى اسقاط الحضانة التى أقامها ضد زوجته بعد تزويرها سن ابنته القاصر –بحسب دعواه- لتزويجها من ثرى سعودى بعقد عرفى دون علمه.

يستهل الزوج حديثه عن دعواه بصوت تتلون نبراته بالغضب: "منذ أن تزوجتها والطمع يسكن قلبها، ولا ترضى بما قسمه الله لها، كانت امرأة حادة الطباع وصعبة الإرضاء، لم تستقم الحياة معها طويلا، وانفصلنا بعد أن بات صوت الشجار لاينقطع عن بيتنا، وتحولت حياتنا إلى جحيم بسبب جشعها وطلباتها التى لاتنتهى، ولأن الصغيرة لم تكن قد اتمت السن القانونية لتخييرها بين البقاء معها أو معى، ظلت معها بعد الطلاق، كى تقوم على رعايتها وتربيتها، ويبدو أن علامات الأنوثة التى بدأت تظهر على جسد الصغيرة وجمالها أسال لعاب طمعها، ورأت أنها قد تكون تجارة رابحة تجنى من ورائها مزيدا من الأموال".

يواصل الزوج حديثه: "فقامت بتزويجها بعقد عرفى إلى ثرى سعودى دون علمى بعد نجاحها فى تزوير سن البنت، والصدفة وحدها هى التى قادتنى إلى معرفة حقيقة زواج ابنتى العرفى بعدها بأكثر من عام، وفور علمى بالأمر هرعت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وأقمت ضدها دعوى رقم722 لسنة 2013، طالبت فيها باسقاط الحضانة عنها لكونها غير أمينة علي ابنتى وتقوم باستغلالها، كما طالبت بأن تتولى والدتى رعاية ابنتى القاصر، وأرفقت بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة ميلاد ابنتى ونسخة من عقد زواجها العرفى من ذلك الرجل السعودى ، وصحيفة الدعوى التى أقاموها لاثبات هذا الزواج العرفى".

يختتم الأب حديثه قائلا:" لا أعرف أى نوع من الأمهات هذة التى تتاجر بابنتها وتلقى بها فى أحضان رجل كل مؤهلاته أنه يمتلك أرصدة فى البنوك وعقارات،ولا ترحم جسدها الذى لا تزال آثار الطفولة مطبوعة عليه، مستغلة وجودها فى حضانتها ،وكل هذا من أجل حفنة من الأموال البالية".

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الأب، وتعديل طلباته بضم ابنته القاصر لحضانته باعتباره ولي طبيعى لها وإلزام زوجته بعدم التعرض لهما، قضت برفض الدعوى والزامه بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة ، وعللت ذلك أن الحضانة تنتهى بزواج البنت وفقا لنص المادة 20 من القانون، وثبت من الأوراق المقدمة أن البنت" المدعى عليها الثانية" تزوجت وبذلك تكون قد انتهت حضانتها بزواجها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذى سند صحيح.

نقلا عن صدى البلد