إنذار على يد محضر ضد وزير العدل

تقدم المحامي صالح حسب الله، بإنذار على يد محضر ضد وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، يطالبه فيه بوقف إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتضمن الإنذار، الذي حمل الرقم 3617 بخلاف وزير العدل، أيضا المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد الوزير لشؤون الجهاز التابع لوزارة العدل.

وأوضح مقدم الإنذار، أنه تداولت العديد من الأخبار على الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة سواء المحلية أو الدولية، نقلا عن محامي رجل الأعمال حسين سالم، محمود كبيش، تفيد بالتصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ قرابة 5 مليارات و700 مليون جنيه، تعادل قيمة تتراوح بين 75% و78% من إجمالي ثروته في الداخل والخارج، التي تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.

وذكر الإنذار أن إجراءات التصالح مع الدولة تأتي رغم الأرقام المغلوطة، التي ادعاها "سالم" ومحاميه عن حجم الثروة الفعلية لرجل الأعمال الهارب، التي قدرت في تقارير صحفية عديدة مصرية وأخرى دولية، بأكثر من هذا المبلغ المذكور بمراحل.

واستشهد مقدم الإنذار على ما نشرته جريدة "الفجر" أخيرا بالمستندات حول حجم ثروة "سالم" وعائلته في 20 دولة، الذي استند إلى تقرير شركة استخبارات بريطانية، قدرت ثروة رجل الأعمال بأضعاف مضاعفة لحجم الثروة التي أعلنوها لجهاز الكسب غير المشروع، وينوي التصالح على أساسها.

وطالب الإنذار في نهايته بوقف إجراءات التصالح فورا مع حسين سالم، حفاظا على المال العام للدولة، ولوجود تقرير استخباراتي دولي يكشف الثروة الحقيقة له، التي تعد أقل بكثير مما ادعاه.

نقلا عن دوت مصر