قالت مصادر سعودية بالرياض إن مجلس الأعمال المصرى السعودى عمل خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالحدود البحرية وتعيينها، طلبت المملكة العربية السعودية منذ عام ٢٠١٠ العمل على تعيين الحدود مع مصر، في إطار خُطتها الرامية لتعيين جميع حدودها في البحر الأحمر والخليج العربى، وشهدت الفترة الماضية لقاءات بين الجانبين حول هذه القضية.وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ البوابة ، أن اتفاقية تعيين الحدود كانت الأهم في ١٤ اتفاقية وقعتها المملكة مع مصر، وجرى الاتفاق بصورة نهائية على عدم الإخلال بحق أي دولة في الملاحة وحركة السفن أو دخول الأفراد للجزيرتين، كما يمكن ممارسة كل الأنشطة التجارية والاقتصادية على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وكانت مصر أرسلت بيانًا إلى الأمم المتحدة حول الطلب السعودى بتعيين حدودها، وقالت إن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة، شمال ٢٢ درجة شمال خط الاستواء، والذي تبدأ من عنده الحدود المصرية البرية والبحرية مع السودان، تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة ٢٠٠ ميل بحرى، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة. وشهد مارس الماضى زيارة عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب ، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ومعه وفد فنى وقانونى سعودى إلى مصر، لمناقشة عملية تعيين الحدود وكتابة بنود الاتفاقية التي ستوقع بين البلدين، وكانت الزيارة هي الثانية خلال أشهر قليلة حيث زار القاهرة في ديسمبر العام الماضى أيضا لمناقشة عملية تعيين الحدود. نقلا عن البوابه نيوز
