إيطاليا تطلب سجلات هواتف 10 أشخاص في قضية ريجيني
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن المدعي العام الإيطالي جوسيبي بنياتوني سيرسل طلبا رسميا جديدا إلى مصر يطلب فيه سجلات الهواتف الخلوية لعشرة أشخاص مشتبه بهم في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أن وكالة أنباء أنسا الإيطالية نقلت ذلك الخبر في تقرير لها السبت الماضي.
جاء ذلك في سياق تقرير مطول بلوس أنجلوس تايمز بعنوان "موت طالب يشعل فتيل التوتر بين مصر وإيطاليا".
وإلى نص التقرير
في بداية الأمر، قال مسؤول مصري إن وفاة جوليو ريجيني حدثت نتيجة حادث تصادم.
وعثر على جثة ريجيني، 28 عاما، في 3 فبراير على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة.
وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات العمالية، لكنه اختفى في 25 يناير، الذكرى الخامسة لاحتجاجات ميدان التحرير التي هزت مصر قبل 5 سنوات.
لكن تلك الرواية انحسرت جانبا بعد أن أثبت التشريحان المصري والإيطالي للجثة وجود علامات تعذيب تتضمن الضرب وصدمات كهربائية في جهازه التناسلي.
وقالت والدته فيما بعد في مؤتمر صحفي إنها تعرفت فقط على نجلها من أعلى أنفه عندما شاهدت جثته في مشرحة بروما.
وفي مارس، أعلنت الخارجية المصرية حدوث "انفراجة" في القضية، قائلا إنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين المتخصصين في التنكر بزي الشرطة للسطو على الأجانب.
ووفقا للوزارة، فإن بعض متعلقات ريجيني وجدت في منزل أحد أفراد العصابة التي قتلت الشرطة كافة أعضائها في تبادل إطلاق نار.
لكن ادعاءات الوزارة قوبلت بسخرية واسعة النطاق في إيطاليا، وتزايدت مساحة التوتر، بعد أن استدعت إيطاليا سفيرها من مصر مؤخرا للتشاور في القضية.
قرار الاستدعاء أعقب تهديد وزير الخارجية الإيطالي بتنفيذ "إجراءات فورية وملائمة"في حالة إخفاق المحققين المصريين في التعاون لكشف حقائق صلبة تتعلق بالقضية.
أول أمس السبت رفض مصطفى سليمان مساعد النائب العام الإدلاء بتفاصيل حول تحقيقات مقتل ريجيني، وفسر ذلك بقوله: “لن نناقش أي حقائق لأن التحقيقات ما زالت جارية".
سليمان كان أحد أفراد وفد مصري أجرى زيارة لروما لإبلاغ الجانب الإيطالي بأحدث المستجدات بشأن الحادث.
وفي اجتماع روما، تمسك المصربون بادعاءات اختطاف ومقتل ريجيني على أيدي عصابة من المجرمين في القاهرة.
وقال صديق لريجيني، طلب عدم الكشف عن هويته: “ ما نعرفه بكل تأكيد هو أنه ألقي القبض علي أيدي ضباط شرطة بينما كان يسير من منزله إلى محطة مترو قريبة لمقابلة صديق بوسط البلد".
وتابع الصديق: “أظهر التشريح أنه عذب حتى الموت بنفس الطريقة التي يواجهها العديد من المصريين المعارضين".
وفي بيان الجمعة الماضي، قال محققون إيطاليون إن المصريين سلموا سجلات الهواتف الخلوية لاثنين من أصدقاء ريجيني كانوا في إيطاليا الجمعة، وتقريرا حول مسرح الجريمة مدعما بالصور يخص الطريق الذي عثر فيه على جثة الطالب الإيطالي.
لكن المدعي العام الإيطالي أعرب مجددا عن قناعاته بعدم وجود عناصر تربط العصابة المذكورة مباشرة بتعذيب وقتل ريجيني.
ووفقا لسليمان، فقد طالب المحققون الإيطاليون مصر بتزويدهم بلقطات كاميرات المراقبة في الشارع الذي اختفى فيه ريجيني، وكذلك سجلات إشارات كافة الهواتف الخلوية في المنطقة التي يعتقد أنه ريجني أخذ منها، و منطقة العثور على جثته.
وأضاف سليمان في مؤتمر صحفي: “لأسباب فنية، تُحذف لقطات كاميرات المراقبة بشكل تلقائي، واتصلنا بالشركة المصنعة للكاميرات الذكية، وأخبرونا أنهم لا يستطيعون استعادة اللقطات المحذوفة، لكننا حصلنا على سوفت وير خاص قد يعيننا على استعادة اللقطات".
أما الطلب الإيطالي الثاني الخاص بجميع سجلات الهواتف الخلوية، والكلام لسليمان، فيتناقض مع الدستور والقانون المصري.
المحققون الإيطاليون يأملون أن يقارنوا السجلات الهاتفية في الموقعين للعثور على مشتبه به قد يكون ضالعا في توقيف ريجيني ثم دفن جثته فيما بعد.
السبت، ذكرت وكالة أنباء أنسا إن المدعي العام الإيطالي جوسيبي بنياتوني سيرسل طلبا رسميا جديدا إلى مصر يطلب فيه سجلات الهواتف الخلوية لعشرة أشخاص مشتبه بهم.
سرعة رد الفعل الإيطالي على فشل الاجتماعين يشير إلى إصرار روما على اتباع نهج حازم في القضية.
ورغم أن إيطاليا شريك تجاري رئيسي لمصر، ورغم حرص رئيس وزرائها ماتيو رينزي على بناء علاقات مع الرئيس السيسي، لكن غضب الرأي العام الإيطالي لم يترك له مجالا للتردد.
ودشن الإيطاليون احتجاجات طالبين العدالة من أجل ريجيني الذي كان يسعى للحصول على ا لدكتوراه من جامعة كامبريدج.
كما أن شجاعة باولا ريجيني والدة طالب الدكتوراه أعجبت الإيطاليين حيث ذكرت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إنها لن تستطيع البكاء على ولدها إلا بعد الإمسالك بالجناة.
وقالت المحامية التشيلية باز زاراتي صديقة ريجيني المتخصصة في القانون الدولي إن استدعاء إيطاليا للسفير يظهر استعداد روما مواصلة الضغط على مصر.
وأضافت: “إيطاليا عادة لا تحمي مواطنيها بالخارج، لذلك فإن ما حدث خطوة هامة، عندما يتحدث وزير الخارجية عن إجراءات مضادة، فإن ذلك يمثل خروجا عن التقاليد".
وعملت زاراتي كمشرفة على ريجيني عندما كانا يعملان سويا في مؤسسة "أوكسفورد أناليتيكا البحثية بإنجلترا عام 2014، وارتبطت معه بصداقة، وشجعته على الدراسة بكامبريدج.
ومضت تقول: “إذا كان لي أن أتحدث بلسان أصدقائه، فإننا غاضبون من الأكاذيب التي لا تتوقف ومحاولات التستر التي حدثت خلال الشهرين الأخيريني في مصر، من المهم أن ينظر الغرب إلى السجل الحقوقي للسيسي بشكل وطيد".
وفي تقرير الأسبوع الماضي، استشهدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني بقضية ريجيني كمثال على عدم اكتراث الخرجية البريطانية بحقوق الإنسان في العالم.
وتابع التقرير: “نشعر أن المملكة المتحدة لا تساند السلطات الإيطالية بشكل قوي بينما تستحق قضية ريجيني الدعم".
وفي العاشر من مارس، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يطالب بالعثور على قتلة ريجيني ويشجب انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.
وألقت قضية ريجيني الضوء على الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان تحت حكم السيسي، حيث زج بآلاف المعارضين السياسيين في السجون أو واجهوا اختفاءات قسرية منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي.
نقلا عن مصر العربيه