4 شروط لنجاح الاستثمارات السعودية في مصر
••تنقية القوانين وحل مشكلات المستثمرين وتوفير الأراضى والطاقة
21 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، إلى القاهرة وهى الزيارة التى حملت جانباً اقتصادياً لا يمكن إغفاله، والسؤال الذى يتردد حالياً: كيف لتلك الاتفاقيات أن تكون محل تنفيذ وألا يصيبها بعض ما أصاب مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ العام الماضى والكثير منها طواه النسيان.
ما يهمنا هو الاتفاقيات الخاصة بإنشاء مشروعات جديدة فى عدة مجالات كان على رأسها توقيع اتفاقية إنشاء صندوق استثمارى بين البلدين باستثمارات تبلغ 60 مليار ريال، وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الصندوق يستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يملك آليات نمو وفرصاً واعدة، وأن الاتفاق يبرز الدور الرائد للمملكة فى دعم مجتمع الأعمال من خلال مشروعات ضخمة وشراكات مربحة.
وأشارت إلى أن الصندوق الاستثمارى يستهدف مختلف القطاعات مثل التطوير العقارى وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحى والخدمى وقطاع الطاقة، ومن أهم ما تم توقيعه كان مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية ووزارة التعاون الدولى فى مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة فى شبه جزيرة سيناء، ومشروع التجمعات السكنية بسيناء ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلو متراً.
أما مذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات النشاط الزراعى فهى تعكس اهتمام المملكة بمجالات النشاط الزراعى الذى نجحت فيه الاستثمارات السعودية فى مصر حيث تمثل الأنشطة الزراعية نحو 9٪ من حجم الاستثمارات السعودية فى مصر والبالغة 6٫1 مليار دولار، وتشمل الزراعة ونشاط التصنيع الغذائى.
وهناك 3 شروط مهمة تضمن نجاح تلك المشروعات الجديدة فى مصر فعلى الرغم من أن الاستثمارات السعودية فى مصر هى الأعلى بنحو 6٫1 مليار دولار إلا أن هناك العديد من الملاحظات لدى المستثمرين السعوديين قد تؤدى إلى تعطل الاستثمارات الجديدة، أهمها القوانين المنظمة للاستثمار ومطالبة المستثمرين بألا يتم تنفيذ أى قانون بأثر رجعى لما له من آثار مدمرة على الاستثمارات القائمة والمتوقعة مستقبلاً، حيث يؤدى تبدل القوانين إلى حالة من عدم الاستقرار ومن المعروف أن رأس المال يحتاج إلى ثبات فى القوانين المنظمة، ثانياً هناك العديد من المشكلات المعلقة لمستثمرين سعوديين فى مصر أغلبها بسبب مشاكل الأراضى، ومشاكل تعديل بعض العقود، وأغلب تلك المشكلات الآن بين أيدى لجان فض المنازعات، وربما كان هذا هو الذى دفع داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لعقد لقاء مع الجمعية المصرية السعودية قبل أيام من زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، ووعدت بحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر، وهو ما دفع الشيخ صالح كامل للتصريح بأن 80٪ من مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر فى طريقها للحل، أما المشكلة الأخيرة فهى أزمة الأراضى والطاقة والتى تعد المعوق الأول أمام نمو الاستثمارات سواء سعودية أو غيرها، والملاحظ أن كثيراً من المشروعات الجديدة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى حاجة إلى أراض وطاقة للبدء وهو الاختبار الذى سوف تتعرض له الحكومة فى الفترة القادمة.
نقلا عن الوفد