كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عددًا من الحقائق حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها أعلنت القاهرة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، قائلًا إن الحكومة وقعت على هذه الاتفاقية بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية للبحار والمعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، لافتًا إلى عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمراجعتها ومناقشة خبرائه لمختلف بنودها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات قانونية. وأضاف المركز، في بيان، أن للمجلس كامل الحرية في رفض هذه الاتفاقية أو قبولها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لن يصدق على هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة المجلس عليها، ولا تسري إلا بعد التصديق عليها. وحول وجود اتفاقية تاريخية لترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تثبت أحقية مصر في الجزر، أوضح المركز، أن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق إلى تعيين الحدود البحرية بينهما ومن ثم لم يرد فيها أي ذكر لوضع الجزيرتين، كما أن الدولة العثمانية ليست ذات صفة على أراضي شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة الأراضي".
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
