المرأة الحديدية على عرش ماسبيرو

الحق والضلال

"أنا الرئيس القادم لماسبيرو" كلمات على لسان صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار السابق في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسرعان ما انتشرت تلك الكلمات كالنار في الهشيم داخل جنبات المبنى الرابض على ضفاف النيل، فسّرها البعض بأنها كلمات من باب إثبات الذات، مؤكدين أن أيام "حجازي" داخل ماسبيرو صارت معدودة.

لكن المرأة الحديدية في المبنى الذي ضربته العديد من المشاكل المالية والإدارية، منتظرا رصاصة الرحمة تماما كخيل الحكومة، كانت تعي ماتقول جيداً، لتضع حداً للحرب الباردة بينها وبين عصام الأمير الرئيس السابق لماسبيرو،عبر اقتناص العرش منه.

"حجازي" التي تدرجت في العمل داخل ماسبيرو بدءا من العمل كقارئة نشرات ثم مذيعة التليفزيون المنوط بها تغطية أخبار الجامعة العربية، والتي أصبحت لاحقا مقدمة البرنامج الشهير بيت العرب، تأرجحت مسيرتها المهنية بين الازدهار لحظات والانكسار لحظات أخرى.
عدها العاملون في ماسبيرو خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واحدة من الأشخاص التي تؤمر فتطاع، مرجعين ذلك نتيجة قربها الشديد من دوائر صنع القرار المحيطة برأس النظام، التي تقف خلفها وتدعمها بقوة.

فجأة دون أي مقدمات دخلت "حجازي" في حالة من العزلة الإعلامية، وتحديدا بين أعوام 2007 إلى عام2011، احتار البعض في توصيفها مابين العزلة الإجبارية أو الاختيارية، حتى خرجت إلى الرأي العام معلنة سبب عزلتها هي رفضها المساهمة في تمرير ملف التوريث.

كادت "حجازي" أن تفقد حياتها بسبب الرجيم القاسي، التي اتبعته لتقليص وزنها نتيجة زيادة ملحوظة، في خطوة طلبها المسئولين في ماسبيرو من كافة المذيعات فيما عرف وقتها برجيم الشاشة.

كانت علاقتها بنظام الإخوان أشبه بالمد والجزر، حيث كانت دائمة ماتوجه الانتقادات للجماعة وهو ماوضعها داخل القائمة السوداء الخاصة بالتنظيم في انتظار الخلاص منها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

كان الأمر المفعول من نصيب "حجازي"، حيث سقط نظام الإخوان وصعدت حجازي لمنصب رئيسة قطاع الأخبار في التليفزيون، لكنها لم تسلم من سهام النقد، التي طالتها من قبل البعض، واصفين قطاع الأخبار تحت قياداتها بأنه يدار بعقلية الموظف الخالي من إبداع.
فيما وصمها آخرون قائلين عنها، إنها حولت قطاع الأخبار إلى بوق يتحدث بلسان النظام والحكومة، مستشهدين بتغطية التليفزيون للعديد من الفعاليات، كان أبرزها ما يعرف بتظاهرات جمعة الأرض التي تجاهلها ماسبيرو تماما.

نقلا عن الدستور

          
تم نسخ الرابط