رغم تصريحاته التي قال فيها إنه هدد بإنزال عسكري في مصر خلال سبتمبر 2011 وتراجعه عنها الأربعاء الماضي، تجاهلت السلطات المصرية تلك التصريحات ولم تعقب عليها مفضلة الصمت التام على اعتبار أن ما تحدث عنه نتنياهو واقعة حدثت منذ 5 سنوات وانتهت ولا مجال للحديث عنها، وفق ما ذكره مسؤول مصري، بحسب موقع قناة "العربية". ويقول موقع قناة "العربية" إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر الأربعاء الماضي توضيحا حول تصريحاته التي أدلى بها صباح الثلاثاء، حول اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011، قائلا إن نتنياهو كان يقصد بالعملية التي كاد يأمر بها لحماية الإسرائيليين في القاهرة في 2011، أن تكون عملية منسقة مع الجانب المصري، وليس تصرفا أحاديا من جانب إسرائيل. وأعرب نتنياهو عن سروره لعدم الاضطرار إلى القيام بمثل تلك العملية، مشيدا بتعامل قوات الأمن المصرية، ومثمنا العلاقات بين البلدين. وكانت تفاصيل الواقعة أنه في صباح يوم 9 سبتمبر من العام 2011 وأثناء مظاهرات جمعة تصحيح المسار قام المئات من المتظاهرين المصريين بكسر أجزاء من الجدار الخرساني الذي قامت السلطات المصرية ببنائه عند السفارة الإسرائيلية. وفي تلك الأثناء تسلق أحد المتظاهرين البرج الذي تقع السفارة فيه، وأنزل العلم الإسرائيلي، ورفع العلم المصري محله، ووصل عدد منهم إلى شقة قيل إنها كانت تستخدم كأرشيف للسفارة الإسرائيلية، وألقوا بالكثير من الوثائق إلى المتظاهرين في الأسفل وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين. وردا على ذلك أعلنت مصر حالة الاستنفار الأمني، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء وقتها محمد حجازي إن رئيس الحكومة وقتها عصام شرف دعا لانعقاد مجموعة الأزمة الوزارية لبحث آخر المستجدات. أفراد البعثة الإسرائيلية أجروا اتصالاً مباشرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشرحوا له الموقف وأنهم في خطر داهم فأمرهم خلال الاتصال بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فوراً ودون تردد لو كسروا الباب الأخير ودخلوا السفارة وهو ما لم يحدث لسرعة وصول قوات كوماندوس مصرية تمكنت من اقتحام السفارة وإخراج الدبلوماسيين والقبض على المقتحمين . المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم الفعلي للبلاد وقتها أصدر أمراً لقوات الصاعقة المصرية بالتدخل وتأمين السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية وخلال دقائق كانت مفرزة من القوات الخاصة هناك في السفارة، وفي دقائق معدودة تم اقتحام السفارة وإخراج أعضاء البعثة الدبلوماسية وتأمين خروجهم. كما تم القبض على 75 متظاهرا من جانب قوات الجيش والشرطة المصرية وقدموا للمحاكمة بتهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وحيازة واحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة جمعة تصحيح المسار. وفي يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2012 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حكمها في القضية والذي قضى فيها بالحكم بالسجن خمسة أعوام وغيابياً على عقيد الشرطة السابق الهارب عمر عفيفي وبالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على 74 آخرين، كما أحالت أحد المتهمين إلى محكمة الطفل لحداثة وصغر سنه. من جهته، أكد الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن ما قاله نتنياهو غير صحيح فلم يكن باستطاعته إرسال قوات أو القيام بإنزال عسكري لتأمين أعضاء البعثة الدبلوماسية، فمصر ليست دولة ضعيفة أو صغيرة غير قادرة على تأمين البعثات الدبلوماسية .وقال إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام 1961 تلزم الدول بحماية وتأمين المقار والبعثات الدبلوماسية للدول الأخرى من أي أعمال عنف مسلحة أو تظاهرات وتمنع أي أخطار عنها وما فعله المشير طنطاوي الحاكم الفعلي للبلاد وقتها كان نابعاً من إدراكه بمسؤولية مصر الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي، مضيفاً أنه لو حدث أي شيء وقتها يهدد السفارة أو مس حياة أفرادها فكانت مصر ستتحمل مسؤولية ذلك.
الفجر
