رفضت الكنيسة الكاثوليكية في محافظة المنيا اللجوء إلى الجلسات العرفية، التي وصفتها بـ "أنها لا تحقق إلا مجرد تسويات سطحية ووقتية" في التعاطي مع أزمة قرية الكرم. وأعربت الكنيسة، في بيان لها اليوم السبت، عن تألمها "شأنها شأن مصر كلها لما حدث خلال الأيام الماضية بقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص من أحداث حرق للمنازل واعتداء على حرمة سيدة مسنة، بما يتنافى مع كل قيم الدين والأخلاق والإنسانية". وأعلنت الكنيسة تضامنها مع المُضارين في هذه الأحداث ورفع الصلاة من أجلهم ومن أجل أن يسود السلام والاحترام والأمن ربوع البلاد. كما أثنت على القيادة السياسية للتدخل السريع والمباشر والفعّال في الأزمة، مشيرةً إلى تكليف الجهات المعنية بإصلاح عاجل للأضرار التي أصابت منازل المواطنين وعلى نفقة الدولة، فيما ضمت الكنيسة صوتها لموقف الجهات الرسمية في أهمية اللجوء إلى تفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة بتقديم المدانين في الحادث إلى التحقيق العادل والقضاء العادل والناجز لإحقاق الحق وتمكين العدل الذي هو سبيل السلام والأمان. وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة "كشفت أن الأوضاع تحتاج إلى علاج جذري حاسم وحل إنساني وتنموي واجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي وديني وأمني متكامل ومتناسق، لتهيئة الجو المناسب للحياة المشتركة بين الأخوة". وأشعل متشددون قبل أسبوع النيران في 6 منازل لمسيحيين بقرية في المنيا، على خلفية شائعة وجود علاقة تجمع سيدة مسلمة وشاب مسيحي، وقاموا بتجريد والدة الشاب من ملابسها، والتشهير بها في شوارع القرية. نقلا عن مصراوى
