النواب يحاصرون وزير الصحة..

الحق والضلال

قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشاكل قطاع الصحة تتلخص فى نقص العنايات المركزة خاصة فى مستشفيات الريف والصعيد، وما هى خطة الوزارة للقضاء على هذه الأزمة، وكذلك نقص الحضانات، إلى جانب ضرورة ربط بنوك الدم بالشبكة حتى يتم تحديد النقص، مع ضرورة وضع كاميرات مراقبة فى أقسام الاستقبال من أجل تحديد من المسئول عن التباطؤ.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصحة أمس، الأحد، بالبرلمان، بحضور الدكتور، أحمد عماد، وزير الصحة، لمناقشته فى الميزانية العامة وارتفاع أسعار الدواء، حيث أضاف، خالد هلالى، عضو مجلس النواب ولجنة الصحة، أن الموازنة الخاصة بالوزارة للعام الحالى لا تتماشى مع ما نص عليه الدستور الذى نص على أن تكون 3% من الناتج القومى، فى حين ما تم تخصيصه هذا العام لا يتعدى 1.9% ولهذا لابد من تطبيق الدستور ورفع الميزانية إلى 91 مليار جنيه، بدلا من 47.

وطالب "هلالى" الوزير بالكشف عن المتسبب فى إهدار المال العام فى الوزارة والمتخصصين فى شراء الأجهزة الطبية، حيث لوحظ الفرق بين الأسعار وتفاوت كبير جدا باعتراف الوزير نفسه، حيث كانت "ماكينة الأسنان" تشترى بمبلغ 60 ألف جنيه، وتم شرائها فى عهد الوزير الحالى بـ3000 دولار وأيضا دعامة القلب ب17 آلاف جنيه، وتم شرائها 300 دولار وهذا يعنى أن هنا إهدار للمال العام.

وفيما يخص مجال الأدوية ، أشار، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك غش فى صناعة بعض الأدوية ترتب عليه ظهور الأعراض الجانبية على بعض المرضى ومنها بعض أدوية علاج فيروس سى التى يتم استخدامها فى العلاج حاليا.
بينما أشادت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب، انها سعيدة بتفعيل القرار 499 والخاص بعودة الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الشركات مرة أخرى، وأن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابى فى الفترة المقبلة.

وطالبت الدكتورة هالة المستكلى، رفضها تفعيل القرار رقم 499 بدون الرجوع إلى مجلس النواب وأن هذا الأمر يشوه صوره البرلمان أمام الشعب .

برلمانى

          
تم نسخ الرابط