تسهيلات إضافية لراغبي التقنين الخاص بأملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراءرقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية لراغبى التقنين وضمان سداد مستحقات الدولة فى هذا الشأن.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الاحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنويًا، وفى هذه الحالةيستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
كما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل اضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعةلتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها منمخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءاتاللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
نقلا عن الدستور