نكشف عن الآثار القانونية لإدراج يحيى موسى و7 آخرين على قوائم الإرهاب
كتب إبراهيم قاسم – إيهاب المهندسأصدرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس الأحد، حكما بإدراج يحيى موسى مسئول إدارة الكيان المسلح فى الجماعة الإرهابية، و7 آخرين على قوائم الإرهاب، على ذمة قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واستشهاد اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
ويترتب على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة آثار مهمة وهى:
1ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
4ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5 ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
6 ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7 ـ وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.