وأفادت الصحيفة البريطانية أن الوثائق التي حصلت عليها أكدت أن إدارة الشركة تدخلت للسماح للسياسيين والمشاهير الأمريكيين بنشر ما يريدون على الشبكة الاجتماعية، رغم طلبات الموظفين بالتوقف عن ذلك.وأضافت أنه: "على الرغم من مزاعم المنصة بالحياد السياسي، إلا أنها واجهت اتهامات بالتحيز من قبل المحافظين، وسمحت للسياسيين اليمينيين بخرق القواعد التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الضار".
وتابعت: "تم التأكيد على أنه في إحدى الوثائق الداخلية والمنشورة في ديسمبر عام 2020، ذكر أحد موظفي فيسبوك أن الشركة تمنع قرارات إزالة المنشورات على الشبكة الاجتماعية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يرون أن المنشورات يمكنها أن تضر بالسياسيين المؤثرين، فإنه يبقون عليها، وفي بعض الحالات، قيل إن القرار النهائي يمكن اتخاذه شخصيا من قبل رئيس الشركة مارك زوكربيرج.
وتنضم هذه الفضيحة الجديدة إلى الكوارث التي تتعرض لها شركة فيسبوك مؤخرا نتيجة السياسات التي يدير بها رئيس الشركة.
