قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا توجد نية لرفع سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية خلال الشهر المقبل، وأن السعر سيظل عند سعر 8.5 جنيه للمستهلك طبقًا لقائمة أسعار السلع التموينية المعلنة من الوزارة في جميع منافذ الصرف السلع التموينية.
وأرجعت المصادر ذلك إلى وجود احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 5 أشهر سيساعد كثيرًا في تجاوز
وأكدت المصادر أن هناك خطة تقوم بها الوزارة لمواجهة ارتفاع سعر السكر تتمثل في زيادة
وأكدت المصادر أن شراء أية سلعة من فروع المجمعات الاستهلاكية
وكشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، أن ارتفاع أسعار السكر مرتبط بموجة التضخم العالمي، متوقعًا بدء تراجع الأسعار
جدير بالذكر أن أسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق
وأكد الدكتور أيمن حسني رئيس مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار منتج السكر هو ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بالمصانع عقب ارتفاع
وبلغ سعر طن السكر الأبيض 10.600 جنيه، كما استقرت سعر الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9.200 جنيه، كما سجلت أيضًا أسعار النشا الغذائي استقرارًا لتبلغ 9.400 جنيه للطن.
وقال حسني إن مصر لديها فجوة إنتاجية بحيث تستورد ما يقرب من 500 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن الطلب على السكر يزيد كل عام بواقع 50 ألف طن.
وأوضح مدير معهد السكر، أن إنتاجية مصر من محصول البنجر والقصب يبلغ 2.5 مليون طن سكر، حيث يبلغ استهلاكنا 3.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن إنتاجية السكر فيها شقين الأول الاحتياطي الاسترتيجي، والثاني تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا ما نعمل عليه.
وأشار حسني إلى أن مساحة القصب بلغت 350 ألف فدان منها 240 ألف تدخل في صناعة منتج السكر، بينما تبلغ مساحة محصول البنجر 600 ألف فدان، مضيفاً أن إنتاجية محصول البنجر ارتفعت من 18 طنًّا إلى 20 طنًّا في الفدان، مضيفاً أن المشروع القومي لتطوير زراعة القصب بالشتلات سوف يضاعف الإنتاجية 3 أضعاف على الأقل.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًّا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.