١٤٠ بالمائه زياده في نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين و ٦٩ مليون مستفيد

لقد برز الدور المهم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بتحسين منظومة التموين المعنيه بدعم المواد الغذائية، والقائمة منذ فترة طويلة، وقد قامت الحكومة باعتماد منهجية لتغيير طبيعتها وليس إلغائها، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المفرط، واعادة الاتجار مرة أخرى بالمنتجات المدعومة في السوق السوداء.

وفي هذا الصدد وبناء على تقرير التنمية البشرية لمصر عام ٢٠٢١ والذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الستة أعوام السابقه بداية من عام ٢٠١٤ قد شهدت الكثير من الجهود المبذولة من أجل تطوير المنظومة.

ففي عام ٢٠١٤ _ ٢٠١٥ استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة، بتكلفة إضافية بمقدار ٤.٤ مليار جنيه ،
كما أنه قد زاد الدعم الشهري للفرد على البطاقة التموينية من ١٥ الي ٥٠ جنيه بنسبة زياده قدرها ١٤٠٪ .

وقد بلغ نسبة المستفيدين من بطاقات التموين المطبقة في مصر إلي ما يقرب من ٦٩ مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة ال ٧٩ مليون نسمة من منظمة دعم رغيف الخبز ، وتبلغ نسبة الإنفاق عليها نحو٪ ٦ من الإنفاق العام .

كما تساهم الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تتكون من ١١٧٢ منفذ الفروع شركات تابعه لوزارة التموين ، تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وذلك الي جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة
مثل مشروع جمعيته ، بإجمالي عدد ٦٠٠٠ منفذ مستهدف ، و ٢٤١٤ سياره متنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن المقرر الانتهاء من إضافة ١٠٠٠ سياره خلال عام ٢٠٢٢ .

ان الدور الذي تلعبه المنظومة الجديدة هو : إعادة توزيع الدعم علي مستحقيه بكفاءة ، وعدالة .
كما تتيح أيضا المنظومة حرية اختيار انواع السلع التي يحتاجها الفرد وذلك من بين ٢٠. سلعه ، وكمياتها، والحصول عليها وذلك في حدود قيمة الدعم التمويني الذي يحصل عليه الفرد المسجل في البطاقات التموينية الذكية.
ويجري الآن تطوير آليات جديدة لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين لتتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة وذلك وفقا للتغيير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الفرد.
وذلك استنادا على معايير الاستحقاق لكي تستفيد هذه الاليه من تكامل قواعد البيانات الحكومية في رسم السياسات العامة للدولة.
أما بالنسبة للأغذية المدرسية المجانيه ، فإن البرنامج القومي للتغذية المدرسية يعد مسؤلية مشتركه بين عدة وزارات وهي وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة التموين ، وزارة الداخلية ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة والتنمية المحلية وهي إحدى شبكات الحماية الاجتماعية التي توفر استثمار مستديم في رأس المال البشري إذ تساهم في قدرة الأطفال الفقراء في البقاء والاستمرار في التعليم .
وكذلك تدفع من قدرتهم التحصيلية وقد بلغت تكلفت البرنامج في العام المالي ٢٠١٨ _ ٢٠١٩ قرابة ٩٧٢ مليون جنية غطت ما يقرب من ١١ مليون و ٢٠٠ الف طالب بنسبة ٨١٪ من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي والازهري.
وقد اعتمدت وزارة المالية في موازنة العام المالي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ نحو ٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية وذلك أنها أنتجت ٧٠ مليون وجبه خلال العام الدراسي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠