محاكمة عاجلة لمسؤلين كبار من قيادات سكك حديد مصر
بعد ثلاث سنوات من التحقيقات في أسباب حادث القطار بالمحطة المصرية ، والذي أسفر عن مقتل 21 مواطناً وإصابة 52 آخرين ، قررت النيابة الإدارية فصل 10 من كبار مسؤولي السكك الحديدية المصرية في دعوى قضائية طارئة بحق المتهمين. عدم التعاقد مع شركة متخصصة في إنتاج القاطرات للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والإصلاحات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة بمبلغ 374 مليون دولار و 46 مليون يورو ، و واعتقل عدد كبير منهم دون الاستفادة منه.
وشمل محضر الاتهام مدحت يوسف محمد رئيس دائرة الصيانة المركزية بالهيئة القومية لسكك الحديد وكيل الوزارة محمد حسن مهدي نائب رئيس الهيئة وكيل الوزارة وسامي محمد عفيفي نائب رئيس الهيئة العامة لسكك الحديد. الهيئة المدير العام واشرف عبد الوهاب عفيفي رئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتنقلة وكيل الوزارة .
ومحمد زكي موسى المدير العام رئيس الجهاز المركزي لصيانة الوحدات المتنقلة محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس الهيئة الوكيل الأول للوزارة فوزي مصطفى موسى مدير عام الهيئة. المخاطر والطوارئ ، محسن محمود محمد مدير عام لوائح الشهادات ، وعماد عبد المنعم محمود رئيس إدارة المخاطر المركزية والطوارئ وكيل الوزارة وسعيد أحمد محمود رئيس حركة محطة مصر برمسيس.
وأكد محضر النيابة أن حالات الفصل العشر خلال الفترة من 2008 إلى 2019 في دائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ووصفهم الوظيفي لم يؤدوا الأعمال الموكلة إليهم بدقة وخرقوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه أن يسقط. حق مالي للدولة وعدم الاحتفاظ بملكية الوحدة التي يعملون فيها
وكشفت الوثائق في الملف أن الإحالات من الأول إلى الرابع لم تظهر لرئيس مجلس إدارة الهيئة ضرورة التعاقد مع شركة متخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية. توريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 81 قاطرة دخلت الخدمة عام 2009 بقيمة كل قاطرة وقت التوريد 3 ملايين و 83 ألف دولار وعدد 40 قاطرة دخلت الخدمة في نفس الوقت. . قيمة كل قاطرة وقت التوريد 3 ملايين و 100 ألف دولار
وعدد القاطرات 30 التي دخلت الخدمة عام 2004 ، وقيمة كل منها 1 مليون و 530 ألف يورو ، وذلك لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب ، مما يتيح الحصول على أكبر فائدة منها. نظرا لقلة خبرة الفنيين المتخصصين بقسم الصيانة المركزية في التعامل مع هذه القاطرات وفي إجراء الصيانة الفنية. لديها تقنيات عالية التقنية ، مما أدى إلى توقف العديد من هذه القاطرات عن العمل وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ، وحرمان الدولة من الدخل الذي تدره أثناء تشغيلها ، بالإضافة إلى الحاجة إلى هذه القاطرات المعطلة. تنزل القاطرات مبالغ ضخمة للإصلاح والصيانة لكي تستعمل
ولم يقدم صاحب الامتياز الخامس لرئيس مجلس إدارة الهيئة ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء الصيانة الدورية والوقائية والإصلاحات ، وتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل 70 القاطرات مما ادى الى توقف عدد كبير منها.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن الإحالات الثانية والثالثة والسادسة أغفلت الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتنقلة بالقاهرة ، بعدم توجيههم لمطالبة رئيس الهيئة بإبرام العقود. مع إحدى الشركات المتخصصة في صيانة القاطرات ، وتوفير عوامل الأمان من مخاطر الحريق في المحطة ، مما أدى إلى نفس التأثير السابق