الحكومة تصدر قرار فورى بالحبس والغرامة لكل شخص تزوج بفتاة من هذا السن

مجلس الوزراء يصدر قرار فورى بالموافقةعلى مشروع قانون والذى جاء بشأن حظر زواج الأطفال والذين هم من تحت الـ 18 عام.

ويأتى مشروع القانون واتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما قد يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، وحيث يُعد زواج الأطفال هو جريمة فى حقهم، وفضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً الى عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب ولتحمل تبعات الزواج والتى سواء كان ذكراً أم أنثى وخاصة فى هذه المرحلة العمرية، و ايضا باعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، و بالاضافة الى العقلية، و ايضا الجسدية، و لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، و تربية أطفال، وكما أن ذلك يُعد اعتداء صارخ على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع هذا المشرع للتدخل وذلك لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

الزواج من قاصر

ونص المشروع من القانون، على أنه لا يجوز توثيق اى عقد للزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية (18 سنة)، ولا يجوز التصادق على اى من العقود المذكورة، وكما اجاز لذوى الشأن بأن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، وبصفته قاضياً للأمور الوقتية وللإذن بتوثيق عقد زواج وذلك لمن لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها والتى جاءت فى المواد أرقامها كالاتى (267)، و المادة (268)، و المادة (269) من قانون العقوبات، وذلك بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

و سوف يعاقب بالحبس فورا لمدة لا تقل عن سنة، وتطبيق غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مبلغ مائتى ألف جنيه، وكل من تزوج او زوَّج ذكرا أو أنثى، ولم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة(18 سنة )، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه وإذا كان مأذوناً أو موثقاً او وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

و ايضا يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة وبذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض بأثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً بمسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا ايضا تنقضى الدعوى الجنائية والناشئه عن هذه الجريمه، والتى تكون بمضى المدة.

وكما يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و ايضا لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وايضا العزل، و كل مأذون أو موثق او منتدب خالف نص المادة رقم (2) من هذا القانون، والخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى والذى يكون أحد طرفيه فية طفلاً.