خبير مصرفى يؤكد الفائدة هاترتفع ٨ مرات والمركزى هايرفع الفايده ٤ فى المائه
توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برفع اسعار الفائدة، في نطاق يتراوح نسبته بين 2٪ إلى 4٪، وذلك حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن نري خلال الاجتماع القادم زيادة يمكن أن تصل نسبتها الي 1٪.
حيث قال أبو الفتوح، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، قد عصف بالأسواق الناشئة، بعدما قام برفع سعر الفائدة بمقدار يصل نسبتها الي 0.5%، وقد حدث ذلك مرتان متتاليتان، ليصبح بذلك سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%.
توقعات برفع الفيدرالي للفائده
وليس ذلك فحسب، بل ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي يتجه الي رفع أسعار الفائدة 8 مرات، وذلك على مدار الثلاثة سنوات القادمة، كما قد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته في رفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة، وذلك في إطار خطة من أجل تشديد السياسة النقدية، حتي يتم مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا.
وهذا سوف يدفع عدة بنوك مركزية خاصة في الأسواق الناشئة الي القيام برفع أسعار الفائدة، حتي ينطبق القول اذا عطس مجلس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية الاخري حول العالم بالزكام .
كما أوضح الخبير المصرفي، كل ما حدث بالفعل بعد اعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة، قامت خمسة بنوك مركزية خليجية برفع سعر الفائدة، لافتا الإنتباه في ذلك إلى أنه من المؤكد أن قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له بعض التبعات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها ايضا مصر.
وأشار ايضا إلى أن قرار المجلس الفيدرالي سوف يقوى قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، وهذا سوف ينتج عنه ارتفاع في قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية.
ايضا ذلك سوف يتسبب في ارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد وبالتالي سوف يحدث ارتفاع في معدل التضخم مع زيادة في نسبة عجز الميزان التجاري، كما سوف تواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات، وذلك في أدوات الدين الحكومية وايضا السندات السيادية.
حيث قال إنه من غير المتوقع، أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بعقد اجتماعا استثنائيا خلال الأسبوع المقبل، من اجل اتخاذ قرارات عاجلة، استجابة الي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.
ولفت الإنتباه في ذلك، إلى أن العامل الرئيسي في هذا الامر، هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة، من أجل عملية الاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
وتابع الخبير المصرفي حديثه حيث قال، أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم بالنسبة لشهر أبريل، لم تصدر حتي الآن، من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة، مثل التعامل مع القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك مسألة تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، وبالتالي النظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي، والحد من عملية الدولرة ، وهذا يعني انه قد يحدث تخفيض طفيف آخر في قيمة الجنيه المصري، وذلك في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميا، وخصوصا في الفترة الأخيرة.