الاحالة للنيابة العامة لكل من يمتنع عن توريد القمح

توريد محصول القمح

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بشأن الضوابط الموضوعة لجرد الأراضي التي تم قطعها والأراضي التي لم تحصد المحصول بعد.

التوجيه الوزاري في مادته الأولى يشمل

العمل على ارض الواقع في المجال الزراعي بالحقول ، مع وجود لجنة واحدة على الأقل في المنطقة المجاورة لكل وحدة محلية

حصر المساحات المزروعة بالقمح في المحافظة وتحديد المساحات المحصودة ومقارنة كميات القمح المزودة بهذه المساحات.

توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقدم الكمية المحددة من القمح وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/03/2022.

إذا أحضر صاحب الحيازة مستندًا ، يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية المقدمة بالفعل.

تخلف صاحب الحيازةفي حالة عدم حضور صاحب السلعة أو المسؤول عنها أو عدم إحضار المستند الذي يثبت قيامه بالتوريد سواء مع العلم بالوزن أو استلام المورد ، يتم رفع دعوى شفوية لإثبات ذلك. تم رفع القضية بمعرفة اللجنة.

ووفقاً لاثبات محضر الحالة الصادر بعلم اللجنة ، يتم إعداد تقرير بحق الفلاح الذي لم يقم بالتوريد ، حيث يتم عرض المساحة المزروعة بالقمح والكمية التي سيتم استيرادها والكمية المراد استيرادها. تسجيل عجز قدره ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29 مايو 2022 ولصالح الهيئة العامة للتوريد السلعي. رقم حساب البنك المركزي (0/101/68/300) / 9).

كما شمل التوجيه الوزاري في مادته الثانية:‏

في حالة توريد الكميات المطلوبة من قبل المزارعين الذين يتم إعداد تقرير عنهم ، يجب على الإدارة المختصة تزويدهم بإثبات أنهم قدموا الكميات المطلوبة لتقديمها إلى السلطة القضائية المختصة ، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بموجب المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم (10) لسنة 2022.