خبر سار بعد موافقه البرلمان فتح باب التصالح على مخالفات البناء
ادي عدد كبير من المواطنين الكثير من التساؤلات عن موعد التصديق على تعديلات قانون التصالح على مخالفات المبانى ، لتقنين الاوضاع بعد إنهاء كل السلبيات التي أغفلها قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020.
قانون التصالح على مخالفات البناء
وقالت مصادر مطلعه مسؤولة أن تعديلات قانون التصالح موجودة الان في وزارة العدل لمراجعتها ومن المقرر أن تصل إلى مجلس الشعب خلال الأيام القادمه ، وتشمل تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء لعام 2022 نحو ثلاثه حالات سوف يتم إضافتها للقانون بينها من لم يتقدم من الأساس بطلب تصالح على المخالفة للبناء القائمة، ومن قام بالبناء دون ان يحصل على ترخيص بعد صدور قانون التصالح الأخير، ومن تقدم بطلب تصالح وتم رفض الطلب الخاص به.
تقنين مخالفات البناء
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصه لاحدي المواقع الاخباريه ، أن التعديلات تهدف لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح الخاص بالمبانى المخالفه والقضاء على المخالفات بشكل نهائي وتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون بعد التعديلات حيث يتم تدارك كل السلبيات التي خلفها القانون السابق والممارسات الخاصة بالتطبيق، ويوجد حاليا اكثر من 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات المباني لم يتم البت إلا في نسبة قليله جدا منها رغم غلق باب تلقي طلبات التصالح.
إنهاء ملف التصالح
والجدير بالذكر انه من المقرر أن يتم العمل على تسيير إجراءات التصالح على مخالفات المبانى وتوفير اللجان المختصة بدراسة وفحص ملفات التصالح على البمانى المختلفه والبت فيها بالقبول أو الرفض حتى يتم إنهاء كل طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال الفترة القادمه ، وبعد صدور تعديلات قانون التصالح على مخالفات المباني في الفترة القادمه سيتم فتح باب التصالح على مخالفات المبانى أمام المواطنين حتى يتم استيعاب كل الحالات المخالفة للمبانى وتقنين وضعها وفق القانون شريطة ألا تكون المخالفات المبانى تهدد السلامة الإنشائية أو تعديات على حرم الآثار أو مخالفات وهمية غير حقيقه مثل إقامة سور على أرض فضاء بقصد التعدي عليها.
تعديل قانون التصالح
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوي فى تصريحات خاصه لاحدي المواقع الاخباريه أن فتح باب التصالح على مخالفات المبانى 2022 سيكون خلال الفترة القادمه بعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح على مخالفات المبانى من جانب الحكومة وإقرارها في مجلس الشعب وبعدها يتم إعادة فتح باب التصالح على المبانى لكل الحالات التي تضمنها تعديل القانون الجديد من أجل استيعاب كل الحالات التي أغفلها القانون القديم ومعالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت أثناء التصالح على مخالفات المبانى في القانون القديم.