هيبدا التنفيذ من النهارده قرار جديد من البنك المركزى يهم كل عملاء البنوك
هيبدا التنفيذ من النهارده قرار جديد من البنك المركزى يهم كل عملاء البنوك
قرر البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي أنه بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدي في أجهزة الصراف الآلي إلى 4000 جنيه إسترليني لكل معاملة ،
فإن البطاقات الصادرة عن البنوك الأخرى ستفرض عمولة أقصاها 5 جنيهات إسترلينية على السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي ، مما يؤكد الزيادة في حدود السحب.
من الساعات الأولى ليوم الجمعة 1 يوليو اليوم وحتى 31 ديسمبر 2022 ، من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك إلى 40000 جنيه إسترليني. كما قرر البنك المركزي الإعفاء من الرسوم و العمولات الإدارية للتحويلات المصرفية عبر القنوات الرقمية من خلال إصدار محافظ إلكترونية مجانًا بالبنوك. أصدر البنك المركزي بيانا للبنك يفيد بأنه بالإشارة إلى دفتر الحسابات العادي الصادر في 15 مارس 2020 ودفاتر الحسابات العادية اللاحقة
بشأن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان الاستمرارية لأعمال البنك. أعمالهم وأنشطتهم المختلفة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائهم ، جنبًا إلى جنب مع المتابعة المستمرة للسوق المصرفي ، توفر المزيد من الدعم والراحة للمواطنين للاستفادة من المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية
من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل و قنوات الدفع الإلكترونية بدلا من التوجه الى البنك المركزي المصري وا لقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على النقد يرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ الاتى:
إعفاء التحويلات البنكية من خلال القنوات الرقمية
العمولات و الرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2022 وحتی 31 ديسمبر 2022
اولا - فيما يخص التحويلات البنكية
إعفاء العملاء الأشخاص الطبيعيين فقط من جميع المصاريف و العمولات الخاصة بكافة الخدمات و التحويلات البنكية التي تتم بالجنية المصري من خلال القنوات الإلكترونية
ثانيا - فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
يتم تطبيق الاتى إصدار المحافظ الإلكترونية بالشكل المجانى و تطبيق السياسة التسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين من خلال محفظة الهاتف
و إعفاء جميع العملاء من مصاريف التحويل للمعاملة الاولى شهريا من أى محفظة هاتف إلى أى محفظة أخرى.
و وضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ 1 جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف و أي محفظة هاتف أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة
وضع عمولة التحويل و تقدر بحد أقصي 0.5 بالمئة من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التى تتم بين أي محفظة هاتف وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة
ثالثا - فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كل الرسوم و العمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة وبدون إدخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللا تلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المحدد اليها أعلاه.
رابعا - فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة الراغبة في تفعيل الخدمات للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من تجار القطاع الخاص
التزام البنوك القابلة الحاصلة على الترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت بإلغاء جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لأول مرة و ذلك خلال الفترة المشار إليها مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع و ايضا قبول بطاقات الدفع الوطنية :