رسميا مصطفى مدبولى يعلن عن عدد ايام اجازة العيد لكل الجهات الحكوميه

رسميا مصطفى مدبولى يعلن عن عدد ايام اجازة العيد لكل الجهات الحكوميه
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا ، اليوم الاثنين ، بأن تكون الفترة من السبت الموافق 9 يوليو 2022 م إلى الخميس الموافق 14 يوليو 2022 م ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من جهة السلطة المختصة، .
يشيد رئيس الوزراء بالشراكة المتميزة مع البنك والتزامه بتمويل المشاريع ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بغيلسومينا فيجليوتي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي. .
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب بجيلسومينا فيجليوتي ، في أول زيارة عمل لها إلى مصر منذ توليها منصبها ، مشيدًا بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ، والتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون معها فى القطاع الخاص. .
وأضاف مدبولي أن محفظة التعاون الجاري بين مصر و بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ قرابة 3.5 مليار يورو في قطاعات: المياه والصرف الصحي والنقل والطيران المدني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة ، مؤكدا إرادة الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية ، حيث يتم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن الحكومة أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة كمسودة أولى تحدد المبادئ التي تحكم ملكية الدولة للمشاريع والأصول ، وآليات الخروج من المشاريع في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بقضايا تغير المناخ ، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستتبنى خلال رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 نهجا شاملا ومحايدا ، وذلك لضمان أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية في المستقبل. دعم العمل الدولي للمناخ بجميع عناصره ، مضيفًا أننا بحاجة إلى الانتقال من الالتزامات والتعهدات إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات ، من حيث الحد من الانبعاثات والتمويل.

ووضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت بالفعل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال الحد من الانبعاثات ، وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ ، وتطوير الحوكمة والإجراءات في مجال تغير المناخ ، وتحسين البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 في مختلف القطاعات ، بما في ذلك: الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية.