بعد زيادة الفرد 8000 جنيه شهريا الاعلان عن موعد تطبيق زيادة المرتبات
زيادة مرتبات الموظفيين
مفاجآت سارة تبشر بمستقبل أفضل وتحسين معيشة المواطنين، بعدما أعلنت الحكومة عن توقعات بزيادة دخل الفرد أو نصيبه من الناتج القومي الإجمالي إلى 4800 دولار سنويًا، ما يعادل في السنة 96 ألف جنيه مقسمة على 12 شهرًا بما يقدر 8000 جنيه دخل شهري يحصل عليه المواطن، وذلك بحلول 2025 وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
وبالتزامن مع تلك التصريحات، نستعرض موعد زيادة المرتبات الجديد، والتي حددها قانون الخدمة المدنية، والذي وضع نسبة محددة لزيادة المرتبات سنويًا، علاوة تصرف لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تطبق أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص ولكن وفقًا لـ قانون العمل الجديد.
موعد زيادة المرتبات
وحدد قانون الخدمة المدنية موعد زيادة المرتبات الجديد في شكل علاوات دورية تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على صرف العلاوة الدورية في 1 يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وبالحديث عن موعد زيادة المرتبات الجديد فقد حدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات كل عام، حيث نص على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الجر الوظيفي، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم زيادة المرتبات في شهر يوليو المقبل 2023 وفقًا للقانون، بنسبة 7%، ما لم يصدر قرار بتعجيل صرف العلاوة الدورية، كما حدث العام الحالي، حيث تم صرفها في شهر أبريل بدلًا من يوليو.
وقد تكون الزيادة أكثر من 7% لبعض الموظفين، وذلك إذا كان يقل راتبهم بعد الزيادة عن الحد الأدنى للأجور بمجرد تطبيقه، حيث ينص القانون على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام من الحر الأساسي والعلاوات والبدلات، بعد تطبيق الزيادة ولم تبلغ الحد الأدنى للأجور، في زاد دخل العامل الفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه ما يساوي الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر حاليًا بقيمة 2700 جنيه شهريًا، ما يقدر سنويًا بقيمة 32.400 جنيه.
المرتبات في القطاع الخاص
وتعمل الحكومة على تطبيق قواعد الزيادة في المرتبات على العاملين بـ القطاع الخاص، سواء من حيث المرتبات أو نسبة العلاوة الدورية، حيث نص قانون العمل الجديد على استمرار عمل المجلس الأعلى للأجور، والذي يضع ويحدد الحد
الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يزاد بأي زيادة تعلن الحكومة، فضلًا عن زيادة 3% من أجر الاشتراك التأميني كل عام، ويتابع المجلس الأعلى للأجور تطبيق تلك الزيادات.
