مواليد 2007 مطالبين بدفع غرامة 500 جنيه في هذه الحالة بعد التعديل الجديد
غرامة 500 جنيه لهؤلاء في حالة التأخير عن اصدار بطاقة الرقم القومي
ويعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وذلك وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، وتطبق تلك العقوبة من سن 16 عامًا في القانون قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد في سن استخراج بطاقة الرقم القومي، فستطبق تلك التعديلات على من يتجاوز سن 15 عاما دون أن يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي، والتي من المقرر بدء تطبيقها على مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 شهور إذا طرأ تغيير على البيانات.
- استخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من فقدانها أو تلفها.
- يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
- يستثنى من غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن بسبب ظروفهم الصحية.
أسباب النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي
ويتساءل العديد حول الأسباب الدافعة لتعديل قانون الأحوال المدنية وتقديم سن استخراج بطاقة الرقم القومي، ولماذ تم الاستقرار على أن يكون مسن استخراج بطاقة الرقم القومي بداية من سن 15 عامًا؟.
المذكرة الإيضاحية للتعديل الخاص بالنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، أوضحت سبب تعديل القانون، حيث ارتبطت تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديدة على بطاقة الرقم القومي بالتشريعات الأخرى السارية والتي يستلزم لاستفادة الطفل منها أن يكون حائزًا على بطاقة رقم قومي، وهو في سن 15 عامًا، وهو ما لا يتيحه النص القائم بـ قانون الحوال المدنية، لذلك رأت الحكومة النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي ليتواكب مع تلك التشريعات.
ومن تلك التشريعات قانون الطفل والعمل الذي يسمح بعمل الأطفال في سن 15 عامًا، إلا أن ذلك يلزمه حمله بطاقة رقم قومي، إضافة إلى أهداف أخرى كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة متمتعًا بقواه العقلية.
