الحكومة تصدر قرارات سارة بشأن زيادة المعاشات للمواطنين
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، رفع الحد الأدنى لأجر وزيادة المعاشات اشتراكات التأمين ، اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، إلى 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه ، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك في التأمين إلى 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
حيث أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارات مهمة بشأن الحد الأدنى للاشتراك في التأمين ، والذي يأتي في ظل قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ، والذي يحمل مكاسب كثيرة لأصحاب المعاشات ، بهدف إصلاح نظام التأمين وانعكاسه على زيادة المعاشات.
زيادة المعاشات والاشتراك التأميني
جاء القرار في ضوء المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ، حيث نصت عام 2020 على أن يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه 1000 جنيه شهريًا وبحد أقصى 7000 جنيه شهريًا ، ويسري. في الأول من يناير من كل عام وزيادة المعاشات بنسبة 15٪ لمدة 7 سنوات بحيث بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمين 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه والحد الأقصى 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.
بعد مرور 7 سنوات على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ، أي في عام 2027 ، تقرر احتساب الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمين وفقاً لمعدلات التضخم ، ويشترط القانون أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي. ألا تزيد البدلات المستثناة من أجر الاشتراك عن 30٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه.
حدد القانون الفئات التي تنطبق عليها الزيادة في الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية وزيادة المعاشات ، حيث تشمل الزيادة العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وقطاع الأعمال ، والقطاع الخاص ، على النحو المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون.
القيمة الجديدة لزيادة المعاشات
الهدف من زيادة الاشتراك التأميني؟ سؤال يخطر ببال كثير من العاملين في القطاعات المختلفة ، عن الاسباب التي تدفع هيئة التأمين لزيادة الاشتراك التأميني بحسب ، وكيف يساهم ذلك في اصلاح نظام التأمين؟ ؟
جاء قانون المعاشات الجديد بهدف الحفاظ على المكاسب التي تضمنها الدولة لهم ، وزيادتها وتوسيعها ، بما يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وبما يحقق العدالة والدخل للمواطنين. بما يتناسب مع الحياة الطيبة.