إحــذر هذه الحالات توقف مساعدات الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي ، رقم 137 لسنة 2010 حالات إيقاف مساعدات الضمان الاجتماعي ، التي تصرف للفرد الفقير ، والأسرة الفقيرة ، والتي تحدد من خلال البحث الاجتماعي الميداني ، القائم على مؤشرات استهداف تشمل: الدخل ، التعليم ، عدد الأفراد ، العمل وظروف السكن والحالة الصحية ، خاصة بالنسبة للمعاقين والمعاقين ، الحالة الاجتماعية وخاصة ، اليتيم والأرملة ، والمطلقات وأي مؤشرات أو معايير أخرى ن لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة ، في المناطق الريفية أو الحضرية والتي يتم اتخاذ قرار بشأنها صادر عن رئيس الوزراء.

حالات وقف الضمان الاجتماعي

تنص المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي ، على وقف مساعدة الضمان الاجتماعي ، إذا أثبت مقدم طلب الحصول على مساعدة ، الضمان الاجتماعي بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة ، أو قدم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة ، أو أدلى ببيانات غير صحيحة ، عن وضعه المالي والاجتماعي ، أو أهمل مصدر دخله وكان من بين ذلك ، حصوله على مبالغ لا يستحقها ، أو إهمال مصدر دخله ، فيترتب عليه الحصول على مبالغ لا يستحقها ، والتوقف عن دفع مستحقاته عن المدة التي تكفي ، لاسترداد المبلغ المصروف الزائدة عليه ، بالإضافة إلى فترة مساوية إذا تجاوزت 3 أشهر.

ونص القانون على أنه في حالة حدوث شيء ،مما ورد في الفقرة السابقة ، يفقد المستفيدون من المساعدات ، حقهم في إعانة الضمان الاجتماعي ، ويجوز بقرار من المدير المختص ، بالإدارة وقف الضمان الاجتماعي للمستفيد ، مساعدته أو نصيبه في أي منها إذا صدر حكم نهائي ، بحق صاحبه في جريمة التسول أو في إحدى الجرائم ، التي يترتب عليها تعريض الطفل للخطر ، أو صدور حكم جزائي نهائي ، ضده في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

طلب الحصول على مساعدة

يقدم طلب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي ، وفقاً للقواعد والإجراءات ووفقاً للنماذج ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، تتولى مراكز الخدمة الاجتماعية إجراء البحوث الاجتماعية ، الميدانية للأفراد أو العائلات في نطاقها وتقييم ، النتائج وعرضها على ، لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.