بيان هام من رئاسة الوزراء بعد موافقة صندوق النقد الدولى على القرض لمصر

بيان هام للحكومة

الحكومة المصرية أعلنت ليلة أمس موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، الموافق يوم 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية ، تمثل الحكومة والبنك المركزي وذلك بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ومدته تصل الى أربع سنوات ،ويقوم بدعمه صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممدد للدولة المصرية.

صندوق النقد الدولي

ستسمح الاتفاقية ، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب ، للسلطات المصرية بالحصول على تمويل خارجي إضافي من خلال مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية ، وكذلك من خلال الأسواق المالية العالمية. كما سمحت الاتفاقية للدولة المصرية على تقديم طلب للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع لصندوق النقد الدولي.

مصادقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي تأكيد على دعم المجتمع الدولي

وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي تأكيدًا إضافيًا على دعم المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. كما يعكس الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدل النمو الاقتصادي. إن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء ، الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي ، دون شروط أو عوائق إضافية ، انما يضيف شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري إشارة إيجابية للأسواق المحلية والأجنبية ، وتعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار والتصدير والتجارة الدولية مع مصر.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي ازدادت حدتها وتكرارها مؤخرًا على مستوى العالمى. كما يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محور هام يتعلق بتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن الكفاءة والاستهداف وبما يحقق أعلى درجات الحماية للفئات الضعيفة ، كما يتضمن برنامج الإصلاح تسريع الجهود لزيادة القدرة التنافسية للفئات الضعيفة. الاقتصاد المصري من خلال اعتماد مجموعة متكاملة ومتماسكة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تمهد الطريق لنمو مرتفع ومستدام ، مدفوعا بدور ومساهمة متزايدة للقطاع الخاص ، بطريقة تضمن خلق فرص عمل.