مبروك القرار صدر خلاص بزيادة جديدة في المرتبات والتنفيذ رسميا في ابريل

من المنتظر ان يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا، نهاية شهر أبريل القادم من اجل بحث زيادة الأجور ليصل الحد الأدنى إلى 300 آلاف جنيه، وذلك بعد 3 أشهر فقط من الاعلان عن آخر زيادة في الحد الأدنى، والتي بدأ تطبيقها أول يناير الحالي .

حيث بدأ القطاع الخاص، في تفعيل قرار القومي للأجور بـزيادة الحد للأجور ليكون الحد الأدنى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه وذلك بحد أدنى 100 جنيه، بداية من يناير الحالي ،بالاضافه الي صرف علاوة سنوية تقدر بـ 3 في المئة من قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف لكافة العمال، باستثناء الشركات المتعثرة، بشرط أن تقدم الأوراق والمستندات الداعمة لموقف اعفاءها من زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك صرف العلاوة.

زيادة الأجور الي 3 الاف جنيه

كما صرح عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، بأن المجلس اتفق على عقد اجتماع بعد نهاية شهر رمضان؛ لبحث زيادة الأجور إلى 3 الاف جنيه بدلا من 2700 جنيه كحد أدنى،حتي تتماشى الزيادة مع القطاع الحكومي، والذي نص على أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 3 الاف جنيه، وقد تم تطبيقه مع بداية شهر نوفمبر من العام الماضي.

تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور، إنه من الضروري التنسيق مع الشركات التي تخضع لأحكام قانون العمل بشأن زيادة الأجور، والتفرقة ما بين الشركات التي تحقق أرباحًا، والأخرى التي لا تحقق ربحًا، ويتم على أساس ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، مؤكدا على أن هناك حاجة ملــحة لزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور في تصريحات صحفيه له أن هناك حوالي 80 في المئه من الشركات المخاطبة بأحكام قانون العمل تحقق أرباحا، فيما تمثل نسبة 20 في المئة لبقية الشركات المتعثرة أو التي لا تحقق أرباحا،مضيفا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى الخاص بـ الأجور بشكل مجزي وكذلك العلاوة الدورية، على الشركات التي تحقق أرباحًا، على أن يتم عمل دراسة للشركات المتعثرة لبحث مساعدتها وتقديم تسهيلات لها حتى تظل تعمل.