القانون الجديد ينصف المطلقات وهدايا بالجمله اولهم ١٥٠٠ شهريا

القانون الجديد يزف بشرى سارة للمطلقات

تعد أزمات الطلاق والنفقة من الأزمات الكبرى التي تعيق استقرار الأسرة المصرية ، ويظهر بسببها العديد من المشاكل ، مما أدى إلى دعوات لإعداد تشريع جديد ينظم هذه المسألة حفاظًا على حقوق المطلقات و الأطفال بعد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

بشرى سارة للمطلقات بخصوص زيادة النفقة

جاءت المطالبة بإعداد تشريع ينظم مشكلة النفقة ومصالحها بالتزامن مع الأزمات العالمية الحالية وارتفاع الأسعار والتضخم بمستويات غير مسبوقة ، الأمر الذي دفع عددًا من البرلمانيين إلى تقديم تعديلات تتعلق بهذه القضية للحفاظ عليها وضمان حقوق المطلقات في ظل تهرب البعض منها وعدم التزامها بتوفيرها.

أعلن ممثل مستقبل وطن كريم طلعت السادات أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات الخلاف في مسائل الأمور الشخصية. . .

تعطيل سداد النفقات

أشار السادات إلى أن بعض الآباء الذين صدرت بحقهم أحكام نفقة يستغلون طول فترة التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتأخير دفع النفقات المحكوم بها عليهم وإرهاق الحاضن مادياً ونفسياً ، مشيراً إلى أن القانون نص على ذلك. الحكم لصالحها لدفع بالنفقات أو الأجور ،رفع دعوى حبس ليكون الحكم نهائيًا ، أي بعد الحكم الابتدائي ، يجب إما الانتظار لمدة أربعين يومًا حتى يصبح الحكم نهائيًا أو للاستئناف ضد الحكم في أغلب الأحوال يستأنف الحكم وتكون مدة التقاضي بين الدرجة الأولى والاستئناف سنة واحدة

ومضى عضو مجلس النواب يقول إن الحاضنة لديها حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها ، وحيث أن من صدر ضدها له الحق في الدفع في أي وقت. كان الحبس مستحقًا ، حتى لو كان بعد صدور قرار حبس لمدة ثلاثين يومًا دون أي مسؤولية قانونية عليه ، مما يفرض عبئًا على الحكم الصادر لصالحها من خلال الشروع في إجراءات دعوي النفقة ، ثم الاستئناف ، ثم رفع دعوى من أجل الحبس ، ثم الشروع في تنفيذ حكم السجن.

بينما قالت النائبة أمل سلامة ، التي قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية في الجلسة الأخيرة ، إن القانون الجديد سيسمح للمرأة المطلقة بالحصول على نفقه مؤقتة للطفل في غضون 48 ساعة من طلاقها من مبلغ لا يقل عن 1500 جنيه للحفاظ على الأسرة معًا ، ثم سوف تذهب إلى المحكمة لرفع دعوى على النفقات الخاصة. لها هى وأطفالها من خلال المحكمة الفردية لجميع شؤون عائلتها ، سيصدر القاضي حكمه في غضون 60 يومًا من تاريخ رفع القضية.