يافرج الله الف مبروك صرف حافز جديد 200 جنيه للموظفين

نصت المادة رقم 29 من قانون الخدمه المدنية على أن للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة الحصول علي حافز التميز الأكاديمي ، كما يتم منح الموظف هذا الحافز في حالة إذا حصل على دبلومة ، لا تقل عن سنتين دراسيتين ، ماجستير درجة علمية أو ما يعادلها ، أو دبلومات دراســات عليا ، مدة كل منهما سنة دراسية واحدة على الأقل ، كما يمنح المــوظف حافز تمييز آخر إذا حصل ، على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

كما حدد قانون الخدمة المدنية الحوافز التي يتم منحها للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، وذلك مع زيادة حوافز التميز العلمي من خلال زيادة ، عدد السنوات التي يؤدونها في الخدمة.

حوافز اضافية للموظفين

يكون حافز التميز الأكاديمي المذكور، أعلاه 7٪ من أجر الوظيفة أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 جنيهاً شهرياً لمن حصل على مؤهل متوسط أو أعلى من المتوسط.

يتم منح 50 جنيه شهريًا لكل من حصل على مؤهل أعلى.

يتم منح 75 جنيه شهرياً لكل من حصل على دبلومة تكون مدتها سنتين دراسيتين على الأقل ،

100 جنيه شهريًا لكل من حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو شهادتي دراسات عليا ، مدة كل منهما عام دراسي واحد على الأقل.

قانون الخدمة المدنية

كما نصت المادة رقم (64) من قانون الخدمة المدنية ، على عدم جواز ترقية الموظف الذي تمت احالته إلى محاكمة تأديبية أو جنائية ، أو الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف ، وفي هذه الحالة تحــجز الوظيفة لـ الموظف.

إذا تمت تبرئة الموظف من التهمه المُحال إليه ،في حالة إذا صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار ، أو بخــصم أجره لمدة تزيد عن 10 أيام ، فيتم ترقيته ابتداءً من التاريخ ، الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا وجوده ، يُحال إلى المحاكمة ، ويُمنح أجر الوظيفة التي تمت ترقيته إليها من هذا التاريخ.

كما اكد قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز ، لكل من السلطة المختصة ورئيس النيابة الإدارية وفقا لــ الأحوال إيقاف الموظف ، عن عمله كإجراء احترازي إذا اقتضت مصلحة التحقيق ، ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، إذا أوقف الموظف عن عمله يصرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الإيقاف.

يجب عرض الأمر على الفور على المحكمة التأديبية ، المختصة لتقرير ما إذا كان سيدفع أو لا يدفع باقي راتبه ، إذا لم يتم عرض الأمر عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ الإيقاف ، يجب دفع جميع أجره حتى تقرر المحكمة ما يجب اتباعه في هذا الصدد.