خصم نص المرتب للموظفين فى حال ارتكاب هذه المخالفات

يحدد قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ، عددًا من الحالات التي يتم فيها خصم جزء من راتب الموظف وقد ، يصل أحيانًا إلى النصف أو يتم رفضه تمامًا.

الحالة الأولى

وفي هذا الصدد ، نص القانون على أن تُرفع مسألة الموظف ، الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيفة ، إلى لجنة الموارد البشرية ، لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة له بنفس مستوى وظيفته ، لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، أنها غير مناسبة للعمل بطريقة مرضية ، اقترحت خصم 50٪ من الأجر الإضافي لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين لاحقاً أنه غير لائق للعمل ، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية إن وجدت.

الحالة الثانية

كل موظف موقوف احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي ، يوقف بقوة القانون عن عمله طيلة مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي ويحرم ، من أجره كاملاً إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي .

وإذا لم يؤد الحكم الجزائي إلى إنهاء خدمة الموظف ، وجب عرض أمره فور عودته إلى العمل على السلطة المختصة لتقرير ما يجب اتخاذه بشأن مسؤوليته التأديبية.

وفقاً للقانون ، يلتزم الموظف بأحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ، المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز ، من قرارات تنظيمية و تعليمات وتعاميم ، أو الكتب الدورية في هذا الشأن ، ومدونات قواعد السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص.

على وجه الخصوص ، يحظر على الموظف الانخراط في أعمال لا تتفق مع الحياد والنزاهة ، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو مزاولة أي عمل حزبي ، أو سياسي في مكان عمله أو بمناسبة أداء هذا العمل ، أو جمع التبرعات أو مساهمات لصالح الأحزاب السياسية. أو نشر أو ترويج الإعلانات.

وقف ترقية الموظف

نصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز ترقية الموظف المحال ، إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف ، وفي هذه الحالة تحجز الوظيفة لـ الموظف.

إذا تمت تبرئة الموظف المُحال إليه ، أو إذا صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار ، أو بخصم أجره لمدة تزيد عن عشرة أيام ، فيتم ترقيته ابتداءً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا وجوده ، يُحال إلى المحاكمة ، ويُمنح أجر الوظيفة التي تمت ترقيته إليها من هذا التاريخ.