معاشك خلاص هيزيد الف مبروك فرمان حكومي بموعد زيادة المعاشات 2023

مع بداية كل عام جديد، تتزايد معدلات البحث من قبل مستحقي المعاش، عن موعد زيادة المعاشات، وذلك بحسب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والي جاء تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم، و زيادة أسعار كل السلع الغذائية في البلاد، بشكل مضاعف،خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

موعد زيادة المعاشات

ووفقا لما جاء في قانون التأمينات، فإن المعاشات المستحقة تزداد في تاريخ 30 يونيو من كل عام، وذلك بحسب ما جاء في الماده رقم 35 فيه، لذلك فمن المتوقع بحسب القانون أن تزداد المعاشات من أول يوليو بنسبة 15 في المئة للزيادة، وذلك وفقا لــ معدل التضخم، على أن تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة في المعاش، وسوف تنسب إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني

كما بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني،بدءا من شهر يناير 2023، حيث أصبح 1700 جنيه، بعد أن كان 1400 جنيه، أما عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني فقد تمت زيادته إلى 10900 جنيه، علــى أن يكون ذلك بدلًا من 9400 جنيه.

وأما بالنسبه لقرار رفع الحدين الأقصى وكذلك الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وفقا لــ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي جاء وفقًا لأحكامه، حيث يتضمن القانون آلية لزيادة الحدين معًا بشكل سنوي، على أن يصبح ذلك في إطار تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم، بتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، عقب انتهاء خدمة هؤلاء الأشخاص، واستحقاق المعاش.

الحد الأدنى للمعاشات

اما في حالة تطبيق ذلك القرار، فإن ضمن الأثار المباشرة أن يصبح الحد الأدنى اعتبارًا من شهر يناير 2023 لمعاش المنتهى خدمته، بدءًا من 1105 جنيه ، حيث يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 8720 جنيه، كما يتم منح حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات، وفقا لــ الشركات المساهمة.

كما نوه إلى أن ذلك بهدف تعظيم موارد الهيئة، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الخاص بمساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على ألا يتعارض وأغراض الهيئة.