كثفت وزارة الإسكان ممثلة ، بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ، حملات الضبط القضائي على مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة لضبط مخالفات ، الإسكان الاجتماعي ومراقبة وحدات الإسكان الاجتماعي ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2017.

حددت وزارة الإسكان حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي ، وغرامات المخالفين على النحو التالي:

- وجود مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.

التصرف في الشقة سواء بتأجيرها أو بيعها قبل انقضاء مهلة المنع القانونية.

- تغيير الغرض المقصود من الشقة سواء لأغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

إيجاد أي دعم من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر.

عدم الالتزام باستخدام الوحدة السكنية ، بشكل منتظم ودائم من تاريخ استلامه لها ، ويتحمل مسؤولية إعادة الوحدة السكنية والدعم الممنوح له سابقاً.

قانون الإسكان الاجتماعي الجديد

يعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد ، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف شروط استخدام وحدات أو أراضي المساكن الاجتماعية ، أو مزاولة التجارة أو التصرف فيها.

الإسكان الاجتماعي

أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، ودعم التمويل العقاري ، أن الضباط القضائيين بالصندوق ، بالتعاون مع هيئة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، وهيئة تنمية مدينة 15 مايو ، والشرطة المختصة ، أطلقوا حملات لتنفيذها ، الحجز القضائي على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة ، لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من تأجير ، أو بيع المسكن أو تغيير نشاطه.

كشف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ، أنه تم تمرير 912 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ، وصدور 46 بلاغًا مختلفًا عن ، مخالفة الوحدات بين تغيير النشاط أو التأجير أو البيع ، والإجراءات القانونية اللازمة ، وانطلقت الحملة برئاسة الدكتور شريف شحتة ، بمشاركة مسؤولي المدينة ، وتوفير قوة من شرطة إعادة الإعمار.

وطالب سكان وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ، إلى عدم مخالفة شروط العقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها