يواجه العالم أزمات متعددة في نفس الوقت ، اقتصادية ومالية وصحية ، تؤثر جميعها سلباً على حياة جميع المواطنين ، وكان لها دور كبير في تفاقم معاناتهم وجعلهم ، في أمس الحاجة إلى أي دعم يساهم في التغلب عليها هذه التحديات.

بدءًا من الازمات العالمية ، عانت مئات الملايين ، من العائلات بالفعل من انخفاض الدخل وزيادة ، أسعار الطاقة والغذاء. صرف بدل غلاء المعيشة الاستثنائي للموظفين.

علاوة غلاء المعيشة

وافق الرئيس السيسي في 14 نوفمبر 2022 على ، القانون رقم 166 لسنة 2022 بالموافقة على بدل غلاء المعيشة الاستثنائي للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المشمولين به ، وذلك بالإضافة إلى الموافقة على علاوة استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام ، ومنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية.

تمنح المادة الأولى الموظفين المشمولين ، بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المشمولين به بدل غلاء معيشة استثنائي قدره 300 جنيه شهريًا ،

بينما ألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح موظفيها منحة استثنائية ، تصرف شهريًا من ميزانيتها الخاصة بمبلغ 300 جنيه ، تقل البدلات بجميع أنواعها ومناسباتها وغيرها من الأصناف ، الثابتة وشبه الثابتة في إجمالي أجر العامل مهما كان منصبه عن ثلاثة آلاف جنيه ، بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص ، عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يزداد دخل العامل شهريًا بالفرق بين ، الإجمالي الذي يتقاضاه ومبلغ 3000 جنيه.

صرف علاوة غلاء إضافية

وعلى غرار هدية الحكومة المصرية لمواطنيها ، شهدت الدورة الحالية تقديم اقتراح ، بصرف علاوة غلاء لشهر رمضان المبارك ، في ظل الأعباء المالية ، ومواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية.

وقدم الاقتراح النائب إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب ، مؤكدة على دور القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة التي تؤكد الحرص الدائم على مصلحة المواطنين ، وجهود متواصلة ومتابعة حثيثة في الاعتبار ظروفهم واحتياجاتهم ، والعمل بلا كلل لتحسين مستوى معيشتهم ، وتوجيه كافة الإمكانات لمصلحة المواطن.

ولفتت إلى أن مصر نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم والسيطرة على تضخم الأسعار ، لكن المواطن المصري يعاني ولا يزال يشعر بالارتفاع الهائل في ، الأسعار خاصة أسعار الطعام والشراب والمعيشة بشكل عام.

وطالب عبد الحليم الحكومة بصرف علاوة غلاء ، إضافي لموظفي الدولة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية.