قرر البنك المركزي المصري ، إطلاق موقعه الإلكتروني بعد التطوير الشامل ، مما يتيح لزوار الموقع ، تجربة فريدة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات ، ومعرفة أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.

التطورات التكنولوجية

ويش أن مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ، والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ، واستمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير ، الدائم لقنوات ، الاتصال المباشرة والفعالة ، بما يعزز الشفافية والإفصاح عن كافة الإجراءات.

البنك المركزي المصري

يتضمن الموقع الجديد محتوى ثريًا - باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة - مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي ، وخيارات وطرق متنوعة للعرض ، بما في ذلك التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات المرئية المختلفة بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متقدم. وهي مدعومة بمجموعة متنوعة من المواد التعليمية لنشر الثقافة المالية والصور والرسومات التفاعلية القابلة للتنزيل.

يوفر الموقع للزوار متابعة فورية ، لكافة المستجدات والأخبار المتعلقة بالبنك المركزي ، بما في ذلك التطورات في الاحتياطيات الدولية ، وأسواق رأس المال ، ومستويات التضخم ، والأطر القانونية والرقابية المنظمة للقطاع المصرفي ، بالإضافة إلى تعريف بالبنك المركزي. وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية ، والتطور اللاحق لإجراءات الأمن السيبراني ، مع عرض الإمكانات المتقدمة في مجال طباعة الأوراق النقدية وخصائص العملات المتداولة ، وإجراءات تعزيز الشمول المالي

بالإضافة إلى ذلك ، ستواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، تقليل ممتلكاتها من سندات الخزانة ، وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات ، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا .

وعرض البنك المركزي ، خلال النسخة الجديدة ، أحدث البيانات الاقتصادية عن الأرقام الاقتصادية المصرية ، وأضاف عملياته التيسيرية لتسهيل استخدام الموقع. للوصول الفوري ، والعاجل إلى كافة البيانات التي يصدرها ، كالتضخم والاحتياطيات النقدية ، من أجل وضع التطورات في الاقتصاد المصري لحظة بلحظة أمام المستثمرين.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي.