بعد طرح شهادة الـ 39 بالمئة هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة بعوائد مرتفعة
شهد مؤخرا القطاع المصرفي المصري ، تحركات في أسعار الفائدة وذلك من خلال طرح البنوك لشهادات ادخار جديدة ذات الفائدة المرتفعة ، وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبه 2 في المئـة علي الأقراض والأيداع.
بنوك تطرح شهادات إدخار جديدة
وقد وصل عدد البنوك التي قامت بطرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة إلي 13 بنك حتي الأن ، وكان بنك التنمية الصناعية آخر هذة البنوك ، حيث أعلن في 17 أبريل 2023 ، عن طرحه لشهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع يصل إلي 39 في المئـة لمدة ثلاث سنوات .
ويتابع المواطنين بشكل مستمر ، كل ما هو جديد حول أخبار القطاع المصرفي المصري ، وبالأخص أسعار الفائدة ، وهل سوف تطرح البنوك المصرية مجددا شهادات جديدة فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023 أم لا؟ .
وفي هذا الصدد ، صرح الخبير المصرفي هاني حافظ ، إنه مع استقرار الأوضاع الإقتصادية عالميا ومحليا نتوقع انحسار معدلات التضخم ، في ظل السياسات التي تتبع من تباين مصادر سلاسل الإمداد و الإستدارة شرقا لتجمع البريكس .
وأضاف الخبير المصرفي ، في تصريحاته أن الفائدة على الشهادات الادخارية الحالية جاذبه ، نظرا لأن إرتفاع معدلات التضخم الحالي ، أمر مؤقت .
طرح شهادات إدخارية لشريحة محددة من العملاء
وتابع حافظ ، أنه في ضوء التنوع ما بين الاتجاهات والأدوات والتي بدورها تساهم في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة ، يوجد هناك احتمالية لطرح البنوك لشهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلي من المعلن عنها في الوقت الحالي ، كما تكون تلك الشهادات مخصصة فقط بهدف جذب شريحة معينة من العملاء وتحفيزهم على التنازل عن العملة الصعبة بالاستفادة من العائد المرتفع علي الشهادات .
وأشار الخبير المصرفي، إلى استعداد الدولة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة ، والتي بدورها تساهم في امتصاص مزيدا من السيولة من السوق وتوفر تدفقات نقدية داخلة للدولة من العملات المحلية الأجنبية ، والتي من شأنها تعزيز الموازنة العامة ، إلي جانب تقليل الفجوة التمويلية .
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
ويرى الخبير المصرفي هاني حافظ ، أنه وبشكل عام ليس في إمكانية السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي وحدها مواجهه الآثار السلبية التابعة للأزمات العالمية الحالية ، ولكن يتوجب التطابق مع أدوات وتوجهات السياسة المالية التي تصدر من قبل الحكومة المصرية .