الف مليار مبروك 14 مليار تنعش الخزانه المصرية فماذا حدث

زاد الحديث في الفترة الاخيرة حول التوقعات فيما يخص مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدولة النامية ، و حول التوقعات بأن البنك المركزي المصري سوف يعلن عن تراجع جديد للعملة المحلية في ظل الأوضاع الراهنه و الإجراءات التي تنفذها مصر كاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي و أن هذا سيكون في اجتماعه القادم .

و وسط هذا اللغط الذي تم اثارته حول مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ، توقعت سيتي جروب المصرفية ، أن البنك المركزي المصري ، قد يلجأ لتأجيل تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ، حتى نهاية الشهر القادم على الأقل ، وهو الامر الذي دفع التجار لخفض توقعاتهم فيما يخص التعويم.

تراجع قيمة الجنيه المصري

كما قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب ، إن قرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار ليس قرارلــ البنك المركزي وحده، موضحا إلى أنه قرار استراتيجي تحكمه العديد من العوامل و ايضا عدة وزارات أخرى ، و ان البنك المركزي المصري ينفرد فقط بإعلان القرار ، كما أن هناك أمورًا عديده تناقش قبل اتخاذ هذا القرار ، منها مدى احتياج الدولة للعملات الدولارية و الحاجة الملحة لتوفير دولارات، و هذا يحدث عندما تقوم الدولة بتسديد التزاماتها في الخارج فتكون بحاجة للدولار.

و اشار ايضا الخبير الاقتصادي أحمد خطاب -في خلال تصريحات صحفيه له أن قرار إعفاء الذهب سيقلل من الفجوة بين الدولار و الجنيه المصري ، مضيفا الي أنه لزيادة قيمة الجنيه لا بد من زيادة صادراتنا من اجل توفير الدولارات و هذا ما نجحت فيه الدولة المصرية في الفترة الاخيرة بالاضافه الي أنه لابد من الاهتمام أيضاً بقطاع السياحة.

السوق المصري

كما كشف خطاب: انه لا يمكن الجزم بأن الحكومة ستعلن عن تعويم قادم ، و انه علينا أن نتريث قليلا ، حيث كل ما يحدث من خلل في السوق المصري ، أو في الفجوة الاقتصادية أو حتى التضخم نتيجة طبيعية للأزمة الروسية الأوكرانية، و إذا حدث تفاوض دبلوماسي بين البلدين ، سيرتفع الجنيه مرة أخرى مقابل الدولار، حيث ستنشط حركة السياحة وسيأتي إليها الروس والأوكران .

و اوضح الخبير الاقتصادي احمد خطاب : ان مصر صادراتها البترولية و الزراعية ارتفعت ، و ان هذا يشير إلى أن اقتصاد مصر يسير بشكل سليم ، موضحا أن سعر العملة او انخفاض قيمة العملة لا يحدد قوة اقتصادها بل معدلات النمو وا لاستثمارات مَن تحدد، وهذا يتضح جليًا في مصر.

الجنيه المصري امام الدولار

وفي نفس السياق طالبت مؤسسات تصنيف ائتماني الحكومة المصرية بمزيد من سعر الصرف المرن، و الذي يعبر عن الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، و التي جاءت وفقا لآلية العرض و الطلب، و هو مطلب رئيسي أيضا لصندوق النقد الدولي، منذ وقع اتفاق تمويل مع مصر بـ 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، صرفت منه شريحة واحدة و تنتظر المراجعة الأولى لتتمكن من صرف الشريحة الثانية و هو إجراء كان مقرر له منتصف مارس الماضي.