أعلى شهادة ادخار طرحت وما البنك الذي يتيحها في مصر

يتصدر بنك ناصر الاجتماعي قائمة الجهاز المصرفي في إصدار شهادات الادخار بفائدة عالية وهي الأعلى في الجهاز المصرفي.

شهادات الادخار بفائدة عالية

يقدم بنك ناصر الاجتماعي معدلات فائدة عالية على جميع أنواع الشهادات لمدة سنة ونصف أو ثلاث سنوات على الجنيه المصري مقابل عائد ثابت.

تبادر البنوك خلال الشهرين الماضيين بالمنافسة على إصدار شهادات ثلاثية بمعدل عائد ثابت ، بهدف تعزيز الادخار بالجنيه استثمار آمن ومربح ، وكذلك الحفاظ على المدخرات الحالية لعملائها من الذهاب إلى ملاذات أخرى مثل كالذهب والدولار.

وتأتي ريادة بنك ناصر الاجتماعي في تقديم فائدة عالية مقارنة بالبنوك الأخرى لأنه غير ملزم بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي ، مثل الحد النقدي الإلزامي ، والذي ينص على أن كل 18٪ من إجمالي ودائعه قصيرة الأجل تبلغ أقل من 3 سنوات تودع في البنك المركزي دون احتساب الفائدة مثل باقي النظام المصرفي.

بنك ناصر الاجتماعي

يرجع عدم التزام بنك ناصر الاجتماعي بالتعليمات الرقابية إلى عدم خضوعه لرقابة البنك المركزي وخضوعه لوزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون تأسيسه مما يتيح له مرونة أكبر من بنوك أخرى.

- الشهادة التراكمية الثلاثية (للأفراد): سعر الفائدة 22٪. يتم دفع العائد في نهاية الفترة.

الشهادة ذات العام ونصف (أفراد): معدل الفائدة 20٪ ، يتم دفع العائد عند الاستحقاق.

كما طرح الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 سنة فما فوق: سعر الفائدة 17.75٪ والعائد شهري و 19.25٪ يصرف سنويا ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

شهادة رد الجميل لسنة واحدة: بمعدل فائدة سنوي 11.75٪ للعائد الشهري ، و 12.95٪ في نهاية استحقاق الشهادة.

أما عن الشهادة الثلاثية للأفراد : معدل الفائدة السنوي 17.5٪ ، العائد شهرياً ، 17.75٪ ربع سنوي ، 19٪ سنوياً ، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

استبعد مصرفيون أن يكون لقرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال بعض أنواع الذهب بدون جمارك تأثير كبير على مدخرات عملاء البنوك في شهادات الادخار.

إعفاء واردات الذهب

وافقت الحكومة ، الأربعاء الماضي ، على إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من خارج مصر من الجمارك ، للمساهمة في زيادة المعروض والسيطرة على السوق بعد ارتفاع أسعاره بشكل قد يراه البعض مبالغًا فيه وحدث بشكل غريب خلال الأسابيع الماضية مع زيادة الطلب ونقص العرض.

إلا أن السماح بدخول كميات من الذهب بدون جمارك أثار تساؤلاً حول تداعياته كملاذ آمن للاستثمار ومدى تأثيره على استمرار الطلب على شراء الشهادات في البنوك ، خاصة مع وجود فرصة كبيرة لشراء الذهب هذه الأيام بكميات كبيرة. تراجعت الأسعار التي تزامنت مع إعلان القرار ووصلت إلى نحو 500 جنيه للجرام خلال أيام قليلة.