اعرف هتقبض كام بعد التعديلات الضريبية الجديدة
قررت لجنة الخطة والميزانية في البرلمان اليوم الموافقة على تعديلات على قانون ضريبة الدخل من خلال تخفيض ضريبة الدخل لذوي الدخل المنخفض ورفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع.
ضريبة الدخل
تسمح التعديلات الضريبية الجديدة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألف جنيه ، مع فرض ضريبة بنسبة 27.5٪ على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنويًا.
أصحاب الدخل المرتفع
في الوقت نفسه ، كانت الشريحة الضريبية المقترحة لأصحاب الدخل المرتفع أعلى من المتوقع ، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حاليًا 25٪ على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنويًا.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل في مارس الماضي ، فيما فضلت وزارة المالية فرض شريحة ضريبية جديدة على أصحاب الدخل المرتفع ، بالتزامن مع رفع حد الإعفاء.
قال وكيل وزارة المالية للسياسات الضريبية والتنمية رامي يوسف ، في كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن العائدات المتوقعة من أصحاب الدخل المرتفع ستغطي جزئيًا الإعفاءات الضريبية لذوي الدخل المحدود ، حيث رفع الضريبة. سيكلف حد الإعفاء على الدخل خزينة الدولة حوالي 10 مليارات جنيه مصري. وسيعوض 4 مليارات جنيه من حصيلة الشريحة الضريبية الأعلى الجديدة.
وتشمل التعديلات الجديدة بعض الحوافز الأخرى الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ، والتي ستكون على النحو التالي:
أي شركة لا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه ستكون مؤهلة للتعامل مع نظام الضريبة الانتقائية المبسط الذي تمت الموافقة عليه للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون 2020.
مكافحة التهرب الضريبي
سيتلقى الأفراد الملزمون بتقديم الفواتير الإلكترونية الجديدة والإيصالات حافزًا بنسبة 5٪ من إجمالي الضريبة المستحقة سنويًا.
لا يحتاج أصحاب المهن الحرة إلى التسجيل للحصول على الفواتير الإلكترونية إلا إذا كانوا يعملون مع جهات مطلوبة لتقديم الفواتير الإلكترونية ، بعد معارضة واسعة النطاق لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من قبل أصحاب الأعمال الحرة ، بما في ذلك الأطباء والمحامين والصيادلة.
وتضمنت التعديلات مكافأة لمن يبلغ عن حالات التهرب الضريبي ، حيث يحصل أي مواطن يساعد في كشف حالات التهرب الضريبي على مكافأة لا تتجاوز 10٪ من رسوم التأخير أو الضريبة الإضافية التي يتكبدها المتهرب.
من جهته ، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، اليوم الأحد ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن تعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم التطوير دخل العام الماضي ، وكانت هناك ملاحظات حول مستحضرات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية وتم حذفها.
وأضاف معيط أن العائد من هذه الزيادات يقدر بنحو 5 مليارات. مبلغ صغير عندما يأتي من موارد بخلاف الاقتراض ؛ لأن هناك مزايا وزيادات في الرواتب ومعاشات تكلف الدولة 270 مليار جنيه إضافية عن الموازنة العامة.
وتابع معيط نتيجة ارتفاع أعباء دعم النفط ورغيف الخبز تجاوز 150 مليار جنيه وتنمية موارد الدولة أمر طبيعي .
وقال الوزير: أما وثائق التأمين على الحياة فلم تمس. فقط بزيادة 1٪. أما المسرح فلم يُفرض على المسرح والسينما المصرية ، وإنما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار. وبخصوص للحفلات الموسيقية كل عام ، فيمنح مجلس الوزراء إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة. الأنشطة الثقافية مستثناة تماما.
وكشف معيط: أثيرت قضية وثائق التأمين على الممتلكات ، وثبتت قيمتها منذ سنوات ، بنسبة 10٪ ، واستقرت لبعض الوقت ، لكن أصحاب صناعة التأمين طالبوا بزيادتها ، حتى جاءت الزيادة بنسبة 1٪. بالاتفاق مع اصحاب صناعة التأمين .