عزل مرتضى منصور قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك

قررت المحكمة الإدارية بالدائرة الثانية ، اليوم الأحد ، تأجيل الدعوى المرفوعة من إبراهيم سعيد عبد الغني ، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين ، بخصوص طلب إشهار البطلان. بانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإبطال تشكيل مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2021/2025 وإعادة دعوي انعقاد جمعية عمومية جديدة لإبطال إجراءات العملية الانتخابية للزمالك. النادي لدورة 25 يونيو للمراجعة.

الجمعية العمومية لنادي الزمالك

ورفع الدعوى رقم 19633 لسنة 76 ق.م ، دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة المجلس المكلف بإدارة شؤون نادي الزمالك الرياضي بصفته.

نادي الزمالك

وأوضح سعيد في دعواه أنه عضو عامل بنادي الزمالك ، وتفاجأ بتاريخ 21/12/2021 عند قراءة إحدى الصحف بوجود إعلان صادر عن المدير التنفيذي لنادي الزمالك والمتنازع عليه الثاني ، والتي تضمنت دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد دون تحديد موعد.

وأكد سعيد أن الدعوى التي تم نشرها بتاريخ 12/21/2021 ، جاءت خالية من أي دلالة على أن اللوائح والأحكام السارية على نادي الزمالك هي اللوائح الإرشادية ، بل نصت على خلاف ذلك ، وذكر قوانين أخرى ليس لها شيء. بهذا الشأن ، وجعل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لذلك النظام.

المستشار مرتضى منصور

وتأتي هذه الدعوى بعد صدور حكم بعزل المستشار مرتضى منصور وطعن مرتضى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بالنظر في الخلاف بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بشأن مدى مخالفة نادي الزمالك للقوانين والأنظمة أو عدم اختصاصه بالتعاقد معه. مع الأمر المباشر بتأجير المنافذ الموجودة في جدار النادي.

وذكرت الفتوى أن اختصاصها مبني على ما يرد من الجهات الرسمية ، وما حدده قانون مجلس الدولة من أن من طلب الفتوى هو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية والوزراء. .

وتابعت الفتوى أن ما عرض عليها ليس أكثر من شكوى تقدم بها بعض الأعضاء السابقين في مجلس إدارة نادي الزمالك ، وهو أمر لا يدخل في اختصاص الفتوى والتشريع بطلب قضية قانونية.

القضاء في مصر على مستويين ، هما محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية. وتقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتكون من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر أحكامها وفق القانون والمادة 165 من الدستور المكونة من خمسة أقسام.

ويشمل القضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتكون من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى والمحاكم الجزئية.