مصطفى مدبولى يهدى المصريين والمستثمرين ب٩ قرارات حكومية قويه وبالفعل بدء التطبيق
هدايا الحكومة للاستثمار فى مصر
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد المصري وزيادة إنتاجيته ، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقديم كافة التسهيلات لذلك ، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة للروسية- الحرب الأوكرانية وتحديات أخرى.
عوامل جذب للمستثمر والقطاع الخاصبالنسبة لهذه التسهيلات ، يشهد مناخ الاستثمار في مصر إقبالاً كبيراً من قبل المستثمر العربي والأجنبي ، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في المجال. تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. ونتيجة لهذه الإصلاحات ، نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
وافق مجلس الوزراء ، أمس الأربعاء ، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، يسمح للمستثمر الأجنبي الجديد بالحصول على إقامة مؤقتة لمدة عام غير السياحة ، خلال فترة إنشاء مشروعه ، بما يتيح له التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.
وقال مجلس الوزراء ، في بيان له أمس الأربعاء ، إن المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار يمكنهم الحصول على هذه الإقامة ، وهي قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو سنة ، خلال فترة تأسيس الشركات و الكيانات الاقتصادية ، على أساس رؤية هيئة الاستثمار ، حتى اكتمالها بالكامل. الإجراءات المتعلقة بإنشاء مشروعهم الاقتصادي.
مجلس الوزراء
وأضاف بيان مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في 16 مايو الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت إجراءات لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
يهدف هذا التعديل إلى منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة لغير السياحة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو سنة خلال تأسيس الشركات والاقتصاد. بناء على رؤية هيئة الاستثمار ، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مشروعهم. الخبير الاقتصادي.
هدايا الحكومة للاستثمار فى مصر
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق في وقت سابق على عدد من القرارات المتعلقة بتسهيل بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين. تضمنت هذه القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، لتسهيل متطلبات المشاريع التي تتقدم للحصول على ترخيص ذهبي ، ومنها:
تسهيل متطلبات المشاريع للحصول على الرخصة الذهبية.
منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة السيارات ، من خلال تضمين أنشطة مراكز البحوث ومختبرات الاعتماد ومراكز تطوير البرمجيات ضمن الأنشطة التي تتمتع بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تسوية عدد من العقود الاستثمارية.
قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين.
قرار مجلس الوزراء بتخفيض رأس مال شركات الشخص الواحد.
استثناء 19 قطاعا صناعيا من ضريبة العقارات.
الحوافز الخضراء.