صرف معاشات شهر يونيو مع امكانية اضافة معاش إضافي لفئة معينه اعرف انت منهم ولا لا
لقد بدأ اليوم الخميس صرف معاش شهر يونيو 2023 وذلك من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وايضا مكاتب البريد وجميع ماكينات الصراف الآلي، وذلك مع تيسير كافة الإجراءات حتى لا توجد أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مستحق ويتم عملية صرف المعاشات بسهولة ويسر
ماهي طرق صرف المعاشات ؟
هناك طرق عديدة لصرف معاشات يونيو والتي تتمثل في :
صرف المعاش من خلال ماكينات الصرافة الآلي لجميع البنوك ومكاتب البريد.
صرف المعاش من خلال منافذ شركة فوري.
من خلال استخدامات المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش.
يسمح بتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية ويمكن استخدامها كالآتي:
إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.
استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل السحب النقدي والتحويل .
سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة
وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى وقت سابق، عن تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، كما أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا.
ما هي قيمة زيادة المعاشات؟
معاش 1000 جنيه يصل إلى 1300 جنيه 2023.
معاش 2000 جنيه، يصل إلى 2300 جنيه 2023.
معاش 3200 جنيه، يصل إلى 3500 جنيه 2023.
معاش 4000 جنيه، يصل إلى 4300 جنيه 2023.
معاش 5000 جنيه يصل إلى 5300 جنيه .
معاش 6000 جنيه يصل إلى 6300 جنيه .
ما هي مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
حيث توجد عدة مزايا فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتي تتمثل في :
منح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات، وتم وضع شروط عند خروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، والتى يستفيد منها جميع أطراف العلاقة التأمينية سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
وقد حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي، حيث أنه قد نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.