عقب التعديلات الأخيرة الأحوال المدنية تعلن قرار رسمي بشأن سن استخراج البطاقة الشخصية
ماهو سن استخراج البطاقة الشخصية؟ خلال الساعات الماضية فقد زادت عمليات البحث من قبل بعض المواطنين من الراغبين في معرفة سن استخراج البطاقة الشخصية، حيث يستطيع المواطنين، في حالة بلوغهم سن الـ 15 عاما بأن يقوموا بـ استخراج البطاقة الشخصية، وهو ما أقر من قبل مجلس النواب وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، وذلك الأمر جاء بشأن تعديل السن القانوني لـ استخراج البطاقة الشخصية، والذي جاء بموجب القانون الذي حمل رقم 1121 لسنة 1995 بشأن قانون الأحوال المدنية، سوف يستعرض عليكم موقع الحق والضلال، الاخباري، في السطور التالية بيان تفصيلي بشأن سن استخراج بطاقة الرقم القومي.
ماهو سن استخراج بطاقة الرقم القومي ؟
وقد جاء ومع نشر التعديل المستحدث من خلال النشر الذي تم من خلال الجريدة الرسمية، فقد أصبح العمل ساري به من اليوم التالي، وقد تضمن النزول بالسن المقررة للحصول على مستند بطاقة تحقيق الشخصية إلى عمر الخمسة عشر عاماً بدلاً من كان في السابق وقبل اتخاذ ذلك القرار عند سن ستة عشر عاما.
ما هي التعديلات التي تمت علي استخراج البطاقة الشخصية ؟
وتأتى تلك التعديلات التي أقرت من قبل مجلس النواب المصري، في ضوء ما يشهده ملف الأحوال الشخصية في داخل جمهورية مصر العربية، وتحديدا فيما يتعلق بقانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهو الذي يمنح أهلية التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لصالح كل شخص والذى لا يقل عمره عن سن الـ 15 عاما، شريطة أن يكون متمتعا بقواه العقلية ( بحسب القانون ).
تعديلات مجلس النواب بشأن قانون الطفل 2023:
وكما تتفق تلك التعديلات الجديدة الواردة مع قانون الطفل الذي قد أصدر قرار بحظر تشغيل الأطفال، بأي شكل من الأشكال قبل بلوغ سن الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة، ووفقا لتلك التعديلات الجديدة بأن يكون سن استخراج البطاقة الشخصية، فهو عند عمر خمسة عشر عاما وبدلا من كان فى السابق وقبل التعديل بعمر ستة عشر عامًا.
قانون الأحوال المدنية والتعديلات الجديدة عليه:
وقد جاء ووفقا للتعديلات المستحدثة في القانون الذي حمل رقم 1121 لسنة 1995 لقانون الأحوال المدنية، فقد تضمنت المادة الأولى من ذلك القانون، بشأن استبدال عبارة خمسة عشر عامًا والتى سيكون بديلا عنها عبارة ستة عشر عامًا، وهي العبارة الواردة من خلال المادة 48 من القانون الذي حمل رقم 143 لسنة 1994 والذي جاء في شأن الأحوال المدنية ( بحسب القانون ).