الرئيس حسم الامر والحكومة تعلن بشرى سارة لأصحاب المعاشات
تسود حالة من الترقب على المواطنين خلال الفترة الحالية ، لا سيما تزامنا مع اقتراب موعد صرف المعاشات في يوليو المقبل ، الذي يشهد دائما زيادات سنوية في الرواتب والمعاشات.
موعد صرف المعاشات
يبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023 ، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاش يوليو.
وفي هذا الصدد قال اللواء جمال عوض في تصريحات تليفزيونية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤجل أصحاب المعاشات ويوجه بتنفيذ زيادة قبل تفاقم أي أزمة.
وأضاف اللواء جمال عوض أن رئيس الجمهورية وجه منذ نحو ستة أشهر بدفع مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشات .
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه كان من المقرر صرف الزيادة في المعاش في يوليو المقبل ، لكن الرئيس السيسي وجه صرف الزيادة في وقت مبكر حتى أبريل بنسبة 15٪ ،.
صرف الزيادة في المعاش
تسعى الحكومة على دعم أصحاب المعاشات بالعديد من القرارات المهمة سواء التنفيذية أو التشريعية من خلال قوانين تصدر لصالح هذه الفئة كان آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019 الذي احتفظ بحق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بتأسيس نظام خاص على أن تسدد الحكومة الديون التي تعود لصالح هذا الصندوق خلال مدة محددة يحددها القانون.
قانون المعاشات الجديد
نص قانون المعاشات الجديد في مادته الخامسة على إنشاء صندوق تأمين ، ويخصص حساب خاص لكل نوع من أنواع التأمين المشار إليها في هذا الصندوق ، بهدف الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات ، وهو دعم جديد تقدمه الدولة لتلك الفئة منذ عام 2019 تاريخ صدور القانون.
كما ألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، والتي حددتها اتفاقية التسوية الموقعة بين وزارة المالية ووزارة التضامن في عام 2019.
على مدى السنوات الماضية ، ومنذ صدور قانون المعاشات الجديد ، أصبحت الخزانة العامة للدولة ملزمة بدفع الأقساط المستحقة لصندوق أصحاب المعاشات ، ويتم احتساب ذلك في الموازنة العامة للدولة.
ونص القانون على التزام الخزانة العامة بدفع قسط سنوي لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بواقع 160.5 مليار جنيه ، يتم زيادتها بنسبة 5.7٪ مركبًا سنويًا.
وفي هذا السياق ، حددت الموازنة الجديدة 2023/2024 ، المقرر عرضها على مجلس النواب في الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها ، المستحقات التي سيتم دفعها لصناديق التقاعد من الخزانة العامة للدولة.
كما تنص الميزانية الجديدة على تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات في صناديق التقاعد بمعدل نمو سنوي قدره 6٪. الحرص على توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكافة الالتزامات تجاههم.