خلاف جديدة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

يتابع عدد كبير من المواطنين ملف تعديلات قانون الإيجار القديم ، وبمجرد وصوله إلى مجلس النواب ، سواء كانت السلطة التشريعية هي التي ستدخل تعديلات على القانون الحالي أم لا.

قانون الإيجار القديم

فرض ملف تعديل قانون الإيجار القديم نفسه في نقاشات الحوار الوطني الذي بدأ عمله منذ فترة ، ويشارك فيه العديد من طوائف وفئات الشعب المصري.

عدد كبير من المتضررين من قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا يندفعون إلى مجلس النواب لمناقشته وتعديله.

المتضررين من الإيجار القديم

من ناحية أخرى ، يرى المستفيدون من القانون الحالي أن الوضع سيبقى على ما هو ، لكن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى أهمية التعديل من أجل تحقيق التوازن بين الطرفين ، المالك والمستأجرين.

وفي وقت سابق ، وتحديداً في عام 2022 ، أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع تعديلات على قانون الإيجار القديم ، بالتنسيق مع مجلس النواب ، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة رمي حجر في مياه راكدة ، مبينة أن التعديل سيتم.

ورغم نهاية النصف الأول من عام 2023 ، لم يتم الإعلان عن التعديلات لمجلس النواب ، فيما يعلق الكثيرون آمالهم على الحوار الوطني لإنهاء هذا الملف الممتد منذ عقود.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة وتعديل قانون الإيجار القديم ، لكن لا أحد يعلم مصيره بعد توقف عمل تلك اللجنة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤخرًا.

وصدرت تصريحات رسمية لوزراء ونواب تفيد بإقرار التعديلات على القانون قريبا ، خاصة بعد تشكيل لجنة برلمانية حكومية لصياغة التعديلات اللازمة ، وسط توقعات بإقرار التعديلات في الدورة المقبلة.

في تصريحات سابقة ذكر أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، موافقة الحكومة والبرلمان على 80٪ من قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية ، عن سبب الإيقاف المؤقت لأعمال لجنة الحكومة النيابية التي تشكلت بناء على طلب الحكومة ، بسبب الظروف التي حدثت في الآونة الأخيرة وأدت إلى حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية اختلال التوازن الذي أثر على مصر أيضًا ، والذي رأت فيه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الموضوع. في الوقت الحاضر ، يجب على الحكومة أن تكرس نفسها لذلك ، مما دفعها إلى تعليق العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

مجلس النواب

نفى النائب عمرو درويش سكرتير لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب حل اللجنة المختصة بدراسة تعديلات قانون الإيجارات القديم ، مؤكدا حرص الحكومة والبرلمان على صياغة تعديلات تستهدف مصلحة جميع الأطراف.

ومازال مجلس النواب ينتظر استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون واحالته الى المجلس لمناقشته واقراره.