لمن تخطى راتبه عن 2300 جنيه المالية تبدأ تطبيق هذا القرار
تبدأ وزارة المالية تنفيذ قرار رفع سقف الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه ، مع بداية يوليو المقبل 2023.
الإعفاء الضريبي
صرح رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتنمية ، في تصريحات صحفية ، أنه في حالة حصول الموظف على راتب يصل إلى 2300 جنيه ، فإنه لن يعمل على دفع الضرائب ، مشيرًا إلى إعفاء صندوق التأمينات الاجتماعية أيضًا.
التأمينات الاجتماعية
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتنمية أن قانون تنمية موارد الدولة يوفر للمواطنين مزايا عديدة أبرزها رفع حد الإعفاء لوثائق التأمين الصحي.
إضافة إلى ذلك ، تم تحديد حافز 5٪ للمواطن الذي يعمل على تقديم فواتير إلكترونية ، إلى جانب حوافز مثل شهادات الاستثمار وغيرها ، بحسب يوسف.
كما ذكر أن قانون تنمية الموارد والامتيازات التي يوفرها للمواطن من حيث الإعفاءات ، بحسب مساعد وزير المالية ، كلف الدولة قرابة 11 مليار دولار ، ويأتي تمويله من خلال فرض رسوم على عدد من السلع غير الضرورية. ، على سبيل المثال السلمون والأنشوجة وبعض أنواع الجبن.
رسم تنمية الموارد المالية
وفي سياق آخر وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته النيابية اليوم على مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح وأنشطة الترفيه الأخرى صالات العرض ومدن الملاهي.
كما نصت المادة الثانية على استبدال نص البندين (5) و (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، بالنصين التاليين.
كما نص بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية ، باستثناء الأجانب القادمين بغرض السياحة فقط إلى المحافظات البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ، مطروح وفي هذه الحالة يكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك الركاب المصريين والأجانب وسائقي مركبات البضائع العامة ، وأولئك الذين يعملون على الخطوط أو الشاحنات التي تعبر حدود جمهورية مصر العربية بشكل منتظم.
وفى البند (12) الشراء من الأسواق الحرة 3٪ من قيمة كل سلعة مشتراة من الأسواق الحرة يزيد سعرها عن (5) دولارات بحد أدنى دولار ونصف يُعفى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي العامل غير الفخريين المسجلين في الجداول الصادرة عن الوزارة من هذا الرسم تلتزم شركات السوق الحرة الأجنبية بتحصيل هذه الرسوم وتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
أما عن المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم لتنمية الموارد المالية للدولة ، فقرة جديدة رقم (29) على عدد من السلع غير الضرورية وغير الضرورية لا تمس جماهير المواطنين بمعدل 10٪ من الضريبة قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى الضريبة الجمركية