تحرك عاجل لـ منتجي الدواجن بعد استيراد الفراخ من تركيا

قدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتراضًا على فتح باب دخول شحنات الدواجن المجمدة القادمة من تركيا للسوق المصري ، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء قرار تشكيل لجنة تنمية صناعة الدواجن رقم 222 ، والتي تختص باتخاذ القرارات الخاصة بدخول الشحنات دواجن مجمدة حسب احتياجات السوق حفاظا على صناعة الدواجن المحلية.
منتجي الدواجن
تضمنت المذكرة التي قدمها اتحاد منتجي الدواجن أن صناعة الدواجن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي أثرت سلبا على الشركات والمنتجين ، وأن هناك اعتقادا راسخا بأن مصر لن تستورد قطع الدواجن تحت أي ظرف من الظروف بسبب خطورتها على الصناعة ، لكن الاتحاد فوجئ باستيراد مجزآت من دولة تركيا المصنفة كدولة مصابة بأنفلونزا الطيور ، ولا تستورد دول العالم دواجن منها.

وأشار الاتحاد في مذكرته إلى أن هذه الشحنات كانت بمثابة دعم لمنتجي الدواجن الأتراك ، خاصة وأن كميات الأجزاء التي دخلت مؤخرًا وزعت على كبرى شركات تصنيع المواد الغذائية والفنادق الكبرى ، ولم يستفد منها أكثر المواطنين احتياجًا حل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.
وتابع الاتحاد في مذكرته إلى مجلس الوزراء حاولنا الحصول على أي معلومات عن تلك الشحنات من مجزآت لضبط عملية الإنتاج في شركات ومزارع الدواجن لكننا لم نتمكن من ذلك .
استيراد الفراخ
وطالب الاتحاد في مذكرته بعدم استيراد مجزآت دواجن ما دامت الصناعة المحلية تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 100٪ ، خاصة وأن الصناعة بدأت في التعافي بعد تراجع أسعار المواد الأولية للأعلاف وعودة المنتجين لإدخال دورات جديدة.

صناعة الدواجن
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة كبيرة منذ نهاية عام 2022 ، متأثرة بأزمة نقص النقد الأجنبي ، وتراجع إطلاق شحنات خامات الأعلاف ، مما تسبب في زيادات قياسية في أسعار الطن العلف و عبور الحاجز 30000 جنيه.
وبدأت الحكومة في الأسابيع الأخيرة في تنظيم وتيرة إطلاق المواد الخام العلفية ، خاصة الذرة وفول الصويا ، وتجاوز حجم الإطلاقات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حاجز 720 ألف طن ، إلى جانب كميات من الإضافات العلفية اللازمة.

كما أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية. كما أوصت بزيادة ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق بين الوزارة والبنك الزراعي لزيادة عدد الأسر المستفيدة من مشاريع تربية المواشي.
كما أوصت اللجنة بتسهيل وتسريع خطوات الحصول على التراخيص لمشاريع الإنتاج الحيواني وفق الشروط والضوابط.